قناة CNBC العربية منذ أسبوعين

يدرس المحافظ السابق لبنك إنكلترا وبنك كندا، مارك كارني، الترشح لقيادة الحزب الليبرالي الكندي بعد استقالة رئيس الوزراء جاستن ترودو هذا الأسبوع.

تزايدت التكهنات حول إمكانية سعي كارني لتولي أعلى المناصب السياسية في كندا في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد تراجع شعبية حكومة ترودو في استطلاعات الرأي بسبب سياساتها المتعلقة بالهجرة، وتكاليف المعيشة، وتوفر السكن.

وقال كارني في بيان قدمه لصحيفة فايننشال تايمز: "سأدرس هذا القرار بعناية مع عائلتي خلال الأيام المقبلة".

وكان ترودو قد أعلن استقالته يوم الاثنين بعد ما يقارب من عقد من الزمن في السلطة، وذلك إثر دعوات متزايدة للتنحي، بما في ذلك من داخل حزبه.

من المتوقع أن تُعلق أعمال البرلمان الكندي حتى 24 مارس آذار، ومن المتوقع أن يواجه أي زعيم جديد للحزب تصويتاً بعدم الثقة قد يؤدي إلى انتخابات عامة.

من هو مارك كارني؟

يشغل كارني حالياً منصب رئيس مجلس إدارة "بروكفيلد لإدارة الأصول"، وهي شركة كندية لإدارة الأصول البديلة التي تدير ما يقرب من تريليون دولار من الأصول. وكان قد شغل منصب حاكم بنك كندا من 2008 إلى 2013 ومحافظ بنك إنكلترا من 2013 إلى 2020. كما يشغل كارني منصب رئيس مجلس إدارة بلومبرغ ويمثل الأمم المتحدة كمبعوث خاص للعمل المناخي والتمويل.

اقرأ أيضاً: كندا ترد على ترامب.. وتدرس فرض ضرائب على بعض صادراتها لأميركا

ظل كارني مستشاراً بارزاً لحكومة ترودو، وفي سبتمبر أيلول الماضي أعلن الحزب الليبرالي أنه سيقود مجموعة عمل حول النمو الاقتصادي.

وقال ترودو في ذلك الوقت: "على مدار مسيرته الواسعة في الخدمة العامة والقطاع الخاص، قدم مارك كارني أفكاراً وخبرة عميقة وقيادة اقتصادية مثبتة ساهمت بشكل أساسي في مستقبل اقتصادي أفضل لجميع الكنديين".

انتقد بيير بويليفير، زعيم حزب المحافظين، مارك كارني واصفاً إياه بـ«كارني ضريبة الكربون»، في إشارة إلى ضريبة الكربون المثيرة للجدل التي فرضها رئيس الوزراء جاستن ترودو.

وفي يوليو تموز الماضي، أظهر استطلاع للرأي أجراه "أباسوس داتا" أن 7% فقط من الكنديين الذين شملهم الاستطلاع تعرفوا على صورة كارني. ومن جهة أخرى، أظهر استطلاع آخر أجراه "معهد أنغوس ريد" يوم الجمعة الماضية أن 11% من المشاركين في الاستطلاع اختاروا كارني كمرشحهم المفضل لخلافة ترودو.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن كريستيا فريلاند، التي تسببت استقالتها من منصب وزيرة المالية الشهر الماضي في زيادة الدعوات لاستقالة ترودو، كانت الأكثر احتمالاً من بين ستة مرشحين محتملين لزيادة حصة الحزب في الانتخابات المقبلة.