موقع مباشر - الإمارات منذ 9 أشهر

أبوظبي- مباشر: أعلنت اللجنة التنفيذية في مجلس التوازن عن إصدار عدد من القرارات التنظيمية الهادفة إلى ضبط عمليات الترخيص، واعتماد معايير التقييم وإصدار شهادات المطابقة، في إطار مسؤولية المجلس عن تنظيم وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات. وتهدف هذه القرارات إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال من خلال تبني أفضل الممارسات التنظيمية، وتعزيز البيئة الداعمة لنمو الصناعات الدفاعية والأمنية في الدولة. اعتماد "علامة الجودة للقطاع الدفاعي والأمني" وفقًا للقرار رقم (14) لسنة 2024، الذي يحدد معايير الترخيص للمنتجات والمصانع والشركات، مع الالتزام بضوابط استخدام العلامة. تنظيم مراكز تقييم ومطابقة المنتجات الدفاعية والأمنية بموجب القرار رقم (15) لسنة 2024، حيث يُلزم جميع المراكز الحكومية والخاصة بالتسجيل لدى مجلس التوازن وفق إجراءات ترخيص محددة، إضافةً إلى إجراءات إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها. تنظيم المنتجات الدفاعية والأمنية وفق القرار رقم (16) لسنة 2024، الذي يشترط الحصول على شهادة المطابقة أو تصريح بالتصرف قبل استيراد أو تصدير أو تصنيع أو عرض أي منتج، مع إلزام الموردين بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من صدور القرار. وأكد ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، أن هذه القرارات تعزز الامتثال لأعلى معايير الجودة في القطاع الدفاعي والأمني، مشيرًا إلى أن المجلس يرسخ مكانته كمرجع رئيسي لضمان التميز في هذا المجال. من جانبه، أوضح محمد هلال المهيري، الرئيس التنفيذي لوحدة اللوائح التنظيمية في مجلس التوازن، أن هذه الخطوات تعزز من سلامة المنتجات الدفاعية والأمنية، وتواكب النمو الاقتصادي والصناعي لدولة الإمارات، مؤكدًا أهمية التزام جميع الجهات المعنية بهذه المعايير التنظيمية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي