توقع «معهد التمويل الدولي» أن «يسجل الاقتصاد المصري نموا حقيقيا بـ3.3% بالسنة المالية 2023/2024». وقال: «التضخم المتنامي ونقص العملة الأجنبية واختناقات إمدادات السلع وحرب غزة ستؤدي لضعف استهلاك القطاع الخاص وتراجع الصادرات». وتوقع «اتساع عجز المعاملات الجارية لـ3.2% من الناتج المحلي الإجمالي». وأوضح أن «الفجوة التمويلية 7 مليارات دولار ويرجح تمويلها بشكل رئيسي عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات النقدية الرسمية».