أكد مصطفى مراد، الباحث الاقتصادي، أن تقلبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار تؤثر على المواطن، ومع كل انخفاض بقيمة الجنيه تزيد معاناة الشارع. أوضح أن الموظف الذي كان يحتاج 1000 جنيه شهريا حاليا لا يكفيه 2000. أضاف «وجود سعر واحد للدولار يمنع المتاجرة، ويدفع هذه الأموال إما للاستثمار بمشروعات أو إيداعها بالبنوك لتستفيد الحكومية منها». وبلغ سعر الدولار 29.6 جنيها.