ما هي الآثار المحتملة على البنوك الكويتية في حال تم خفض معدلات الفائدة؟
مع ترقب إعلان الفدرالي الأميركي المرجح بشأن تخفيض معدل الفائدة، تتجه الأنظار إلى المصارف الكويتية وحجم التأثر الذي قد يطالها إذا أقدم بنك الكويت المركزي على تطبيق خفض مماثل. خاصة إن المصارف الكويتية استفادت من رفع أسعار الفائدة وحققت مجتمعة أرباحاً استثنائية بلغت في العام الماضي ملياراً وخمسمائة وخمسة وثلاثين مليون دينار فيما بلغت أرباح ذات المصارف في النصف الأول من العام الحالي ثمانمائة وستة وأربعين مليون دينار أرقام قوية كانت إيرادات الفوائد من بين أسبابها.
وتدور توقعات المحللين على أن خفض الفائدة الأميركية حتى نهاية عام ألفين وأربعة وعشرين قد يصل إلى خمسة وسبعين نقطة أساس أي ما يعادل ثلاث أرباع النقطة المئوية وإذا سرى تطبيق الخفض ذاته على المصارف الكويتية فإن صافي إيراداتها من الفوائد التي بلغت مليارين وستمائة مليون دينار في العام ألفين وثلاثة وعشرين قد تواجه تحدياً في المحافظة على النمو إن لم يكن في العام الحالي ففي الأعوام المقبلة.
اقرأ أيضاً: اقتصادي حائز على جائزة نوبل يطالب الفدرالي بخفض كبير في أسعار الفائدة
وتحرص الجهات النقدية في الكويت على التأكيد على عدم ارتباط الدينار الكويتي بالدولار وربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار لكن ذات الجهات تحرص أيضاً على المحافظة على تنافسية العملة الكويتية كوعاء إدخاري وهو ما دفعها إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوي أربعة وربع بالمائة. ورغم أن أثر خفض الفائدة على أرباح المصارف سيكون تدريجياً على الأقل حتى نهاية العام الحالي فإن المصارف يقول الخبراء سوف تبحث عن سبل أخرى لتعزيز إيراداتها وتعويض أي تراجع في إيرادات الفوائد .
يمكن النظر إلى آثار خفض الفائدة من زاوية أن الخفض قد يؤثر على أرباح المصارف ولو على المدي البعيد لكن زاوية أخرى ترى أن الخفض ذاته قد يشجع على الاقتراض وعلى نمو محافظ التمويل كما أن تكلفة الودائع سوف تنخفض لمصلحة المصارف وكذلك فإن تخفيض الفائدة لن يطبق على القروض القائمة للأفراد إلا بعد حين من الدهر.
المتحدثون:
عبد الوهاب الرشود - الرئيس التنفيذي بالتكليف لمجموعة بيت التمويل الكويتي
عبد السلام الصالح - الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات لبنك بوبيان
إلهام محفوظ - الرئيسة التنفيذية للبنك التجاري الكويتي
عبد الله السميط - الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة البنك الأهلي الكويتي
