ما العقوبات المفروضة على إيران وما إمكانية رفعها؟
يتضمن الاتفاق المؤقت بين أميركا وإيران إعفاءً من العقوبات على مبيعات النفط، لكن طهران ما زالت تواجه شبكة معقدة من القيود الدولية على أنشطتها التجارية والاقتصادية، تشمل عقوبات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
عقوبات الأمم المتحدة
وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على إيران بين 2006 و2010 بسبب برنامجها النووي، شملت حظراً على الأسلحة وتجميد أصول شركات وأفراد، إضافة إلى منع تطوير الصواريخ الباليستية.
ورغم أن العقوبات لم تشمل صادرات النفط، فقد أعيد فرضها العام الماضي بموجب آلية "العودة التلقائية" بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي عام 2018.
العقوبات الأميركية
وبدأت واشنطن فرض عقوبات على إيران عام 1979 عقب أزمة السفارة الأميركية في طهران، وتوسعت لاحقاً لتشمل الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه أميركا منظمة إرهابية.
وتشمل العقوبات تجميد أصول بمليارات الدولارات، حظر الأسلحة، منع التجارة والاستثمار، وحظر شراء النفط الإيراني. ويمكن للرئيس الأميركي إلغاء العقوبات التنفيذية بسهولة، لكن العقوبات التي أقرها الكونغرس يصعب رفعها، وفق رويترز الخميس 18 يونيو/حزيران.
اقرأ أيضاً: أكسيوس: ترامب والرئيس الإيراني بزشكيان وقعا مذكرة التفاهم قبل الموعد المحدد
عقوبات الاتحاد الأوروبي
كما فرض الاتحاد الأوروبي عام 2012 حظراً على صادرات النفط الإيرانية، وجمد أصول البنك المركزي، وأوقف تجارة المعادن النفيسة والمنتجات البتروكيماوية.
وفصل بعض البنوك الإيرانية عن نظام المدفوعات الدولية "سويفت"، وأعاد فرض عقوبات لاحقاً على برامج الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى الحرس الثوري الإيراني.
الأصول المجمدة
وتحتفظ إيران بعشرات المليارات من الدولارات في بنوك أجنبية، معظمها من عائدات النفط والغاز، لكنها غير قادرة على الوصول إليها بسبب العقوبات على القطاعين المصرفي والنفطي.
ومن بين الدول التي تحتجز هذه الأموال كوريا الجنوبية والصين واليابان ولوكسمبورغ والعراق.
