لماذا تعثرت الاكتتابات العامة الأولية للشركات الصينية في الولايات المتحدة؟
توقفت عمليات إدراج الشركات الصينية في البورصات الأميركية بعد طفرة استمرت عامين، حيث كثفت الهيئات التنظيمية في كلا البلدين التدقيق بسبب المخاوف بشأن التلاعب بالأسهم.
لم تُدرج سوى شركتين صينيتين في بورصة نيويورك منذ بداية يناير/ كانون الثاني، مقارنةً بـ 19 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقًا لتحليل أجرته صحيفة فايننشال تايمز للسجلات العامة.
وشهد عامي 2024 و2025 رقمًا قياسيًا بلغ 126 طرحًا عامًا أوليًا لشركات صينية.
يأتي هذا التجميد في أعقاب أشهر من التدقيق المُشدد من قِبل هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية على عمليات الإدراج الخارجي للشركات المحلية، حيث لم تُمنح أي موافقات جديدة منذ ديسمبر.
كما شددت بورصة ناسداك معايير الإدراج ، بما في ذلك رفع الحد الأدنى لجمع التمويل وتوسيع صلاحياتها لتأجيل أو رفض الاكتتابات العامة الأولية التي تعتقد أنها قد تكون عرضة للتلاعب.
وازداد الضغط السياسي في واشنطن، حيث حثّ المشرعون هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على تقييد وصول الشركات الصينية إلى أسواق رأس المال الأمريكية، مُشيرين إلى مخاوف تتعلق بحماية المستثمرين والأمن القومي.
يُعدّ التراجع في الاكتتابات العامة الأولية للشركات الصينية في نيويورك أحدث علامة على الانفصال المالي بين أكبر اقتصادين في العالم، وهو انعكاس حاد عن حقبة اختارت فيها العديد من الشركات الصينية الأكثر شهرة البورصات الأمريكية لطرح أسهمها للاكتتاب العام، وفق الصحيفة.
اقرأ أيضاً: حرب إيران تشل عمليات إبرام صفقات النفط والغاز الأميركية
وتنقل فايننشال تايمز عن أندرو كولير، وهو زميل بارز في مركز موسافار-رحماني للأعمال والحكومة في كلية هارفارد كينيدي، قوله: "هذا جزء من اتجاه أطول يتمثل في انخفاض مستوى التفاعل بين النظام المالي الصيني والنظام المالي الأميركي".
تراجع هذا الزخم بشكل ملحوظ في النصف الثاني من العام الماضي عندما كثفت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية مراجعتها لطلبات الإدراج الخارجية المقدمة من الشركات المحلية، وطرحت أسئلة تفصيلية تتراوح بين ما إذا كانت خطط خيارات أسهم الموظفين يمكن أن تشكل تداولًا داخليًا إلى سبب فشل بعض المجموعات في تقديم مساهمات التأمين الاجتماعي الكاملة.
