جريدة المال منذ شهرين

أظهر تقرير حكومي اليوم الاثنين أن قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي ظل مرنًا خلال حرب استمرت لمدة عام مع حماس الفلسطينية، لكن نظرًا لاعتماده على الشركات الكبيرة والاستثمارات الأجنبية، يواجه القطاع حالة من عدم اليقين بشأن التمويل قد تضر بالاقتصاد بشكل موسّع. ومنذ بدء الحرب في 7 أكتوبر من العام الماضي، جمعت شركات التكنولوجيا الإسرائيلية حوالي 9 مليارات دولار – في المرتبة الثالثة بعد وادي السيليكون ونيويورك، وفقًا لهيئة الابتكار الإسرائيلية (IIA) التي تمولها الدولة، بحسب تقرير وكالة “رويترز”. وقال درور بن الرئيس التنفيذي لاتحاد الاستثمار الدولي لرويترز «مستوى الاستثمار كان إلى حد كبير نفس الفترة التي سبقت الحرب». «لذلك على الرغم من حقيقة أن المخاطر ارتفعت بالنسبة للاستثمارات في إسرائيل، إلا أنهم ما زالوا يرون إمكانات تلك الشركات الناشئة، ويستمرون في الاستثمار فيها» دون اغفال المخاطر والتهديدات. تقود التكنولوجيا الفائقة الاقتصاد الإسرائيلي وتمثل 16٪ من العمالة، وأكثر من نصف صادرات إسرائيل، وثلث ضرائب الدخل، و 20٪ من ناتجها الاقتصادي الإجمالي. وأعرب بن عن مخاوفه من أن التوظيف في القطاع ظل راكدًا، مما قد يحد من ضريبة الدخل عندما تحتاج الدولة إلى أموال لتمويل الحرب. في الوقت نفسه، يتم معظم الاستثمار في الشركات الناشئة وشركات الأمن السيبراني الناضجة، بينما تعاني مناطق أخرى. قال بن: «نحن نبحث في شيء قد يتطور ليكون مشكلة»، مضيفًا أن العديد من الشركات الجيدة التي يجب تمويلها تواجه حاليًا مشاكل. ولهذه الغاية، لدى معهد الاستثمار الدولي عدد من البرامج لمساعدة الشركات الناشئة الأصغر على البقاء واقفة على قدميها. قال بن إن الحرب تتطلع إلى خلق «طفرة مواليد» للشركات الناشئة الجديدة في مجال تكنولوجيا الدفاع بمجرد انتهائها. وأضاف : «أساسيات قطاع التكنولوجيا هي نفسها التي كانت عليها قبل الحرب». «بمجرد انتهاء هذه الحرب، سنرى ارتدادًا». يأتي تقرير IIA بعد تقرير في وقت سابق من سبتمبر من Startup Nation Central غير الربحية (SNC)، والتي قالت إن شركات التكنولوجيا الأكبر استمرت في الازدهار لكنها حذرت من استدامة القطاع بسبب الصراع المطول والسياسة الاقتصادية للحكومة الإسرائيلية الحالية «التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مدمرة». ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا الأسبوع أن ميزانية 2025 ستقلص الحوافز الضريبية للمستثمرين الأجانب في مجال التكنولوجيا.