قطاع النقل البحري: تحصيل أسعار الوقود بالعملة الأجنبية من اليخوت
جريدة المال
·
وجه قطاع النقل البحري واللوجستيات التابع لوزارة النقل، التوكيلات الملاحية، ببدء تحصيل أسعار الوقود بالعملة الأجنبية من اليخوت السياحية الرافعة للعلم الأجنبي وفقاً للسعر العالمي، ومحاسبة اليخوت الرافعة للعلم المصري بالعملة المحلية، في إطار تنشيط قطاع السياحة والكروز البحرية.
وطالب القطاع، شركات التوكيلات الملاحية المحلية عبر خطاب اطلعت عليه المال، إعلام مصلحة الجمارك عند أقرب دائرة جمركية بكل احتياجات اليخت السياحي العالمي من الوقود، حتى يتنسى احتسابها وتحصيل الفارق بين قيمته محليا وعالميا لصالح وزارة البترول.
وأعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير بداية العام الجاري، أن الحكومة اتخذت عدة خطوات لتنشيط قطاع سياحة الأثرياء، تركزت في تبسيط وتسريع الإجراءات المتعلقة بوصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التى تقع على سواحل المصرية، باعتبارها أكبر المشاكل التي كان يعاني منها القطاع.
ولفت إلى أنه تم إنشاء نافذة رقمية يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه بالقيام بإدخال كافة البيانات ورفع المستندات والوثائق المطلوبة للدخول للميناء، وبرنامج الرحلة بالكامل، مع معرفة بكامل الرسوم المطلوبة من الوصول حتى المغادرة مثلما يتم فى الدول الخارجية.
ذكر أنه من خلال تلك النافذة أصبح يتم إصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة خلال 30 دقيقة، بدلا من فترة كانت تتراوح بين 15 إلى 30 يوما، قبل عام من الآن.
وفي ابريل الماضي أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات بشأن تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ البحرية، والتي لاقت اهتماما حكومي خلال الفترة الاخيرة من قبل كافة الجهات المعنية
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة المالية، منشور تعليمات رقم 15 لسنة 2024 والذي اطلعت عليه ” المال” على ضرورة اعادة التذكير بمنشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم 35 لسنة 2020 الصادر بشأن التشديد على كافة موظفو المصلحة بالمواقع الجمركية المختلفة بالالتزام بحسن معاملة المتعاملين في حدود اللياقة وانجاز اعمالهم وفقا للقانون، بالاضافة الى تنفيذ ما يصدر من تعليمات بدقة وأمانة في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
ونص المنشور على أنه يأتي ايماءا إلى قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 2721 لسنة 2022 الصادر بلائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ البحرية، كما يأتي إيماء الى الكتاب الوارد للدكتور وزير المالية من أمين عام مجلس الوزراء رقم 2545-6 المؤرخ 24 يناير 2024 بخصوص إرفاق كتاب الفريق وزير النقل رقم 17927 المؤرخ نهاية في ديسمبر بشأن متابعة الموقف التنفيذي لاستراتيجية جذب وتعظيم سياحة اليخوت في مصر وما خلصت إليه توصيات وزارة النقل في هذا الخصوص ومن بينها حسن التعامل مع هذه النوعية من السفن (اليخوت السياحية – السفن الكروز) من ناحية الإجراءات والمقابلات المادية والرسوم المقررة.
وفي عام 2022 أصدرت الدكتورة نجوى شحاتة رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، بمصلحة الجمارك، تعليمات لجميع المواقع الجمركية التنفيذية والمراكز اللوجستية المختلفة مراعاة الالتزام بتنفيذ الأحكام والقواعد الواردة بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 2721 لسنة 2022 في شأن إصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ البحرية.
جاء ذلك عبر منشور إجراءات رقم 14 لسنة 2022 والذي صدر عن مصلحة الجمارك وحصلت “المال” على نسخة منه، حيث أكد مصدر مسئول بهيئة ميناء الإسكندرية، أن هذا يأتي تخفيفا للإجراءات المختلفة على أصحاب اليخوت خاصة الإجراءات الجمركية.
يأتي ذلك على خلفية تنفيذ قطاع النقل البحري لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراسي والموانئ البحرية، والتي صدرت عن مجلس الوزراء رسميا الأسبوع الماضي عبر القرار رقم 2721 لسنة 2022.
ووفقا لمصادر بقطاع النقل البحري فقد تم البدء في تطبيق أحكام بنود تلك اللائحة فى جميع المراسى السياحية الدولية، والموانئ العامة السياحية والتجارية التى يوجد بها محطات أو أرصفة س
ونصت اللائحة على أن يتولى قطاع النقل البحرى مسئولية تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت فى مصر، وضمان استمرارية تنفيذها وتطويرها مستقبلاً.
كما نصت على أن تُنشأ نافذة رقمية واحدة لليخوت السياحية، تتولى وزارة النقل ممثلة فى قطاع النقل البحرى إدارتها، والإشراف عليها وتطويرها، واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة، مع عدم جواز التعامل مع اليخوت السياحية إلا من خلال هذه النافذة.
كما تلتزم الجهات المتعاملة مع اليخوت السياحية بالربط الإلكتروني مع قطاع النقل البحرى بصفته الجهة المسؤولة عن النافذة الرقمية الواحدة لليخوت السياحية، لتيسير تقديم الخدمات والموافقات لليخوت السياحية بصورة مُجمعة من خلال القطاع، مع مراعاة الضوابط الفنية والتأمينية وقواعد التأمين السيبراني التي تقررها الجهات المعنية.
