RT Arabic منذ سنتين

أثار مشروع تعديل قانون «الإجراءات الضريبية الموحد» بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات جدلا. وسادت تخوفات بأن يؤدي الموافقة على القانون لتسريب بيانات العملاء بالبنوك وعدم الحفاظ على سريتها. وأكد البنك المركزي، أن تعديلات القانون لا تمس سرية الحسابات المصرفية. فيما قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بـ«النواب»، إن التعديلات تتعلق فقط بحالات التهرب الضريبي.