اتجه «المركزي» لزيادة الاحتياطي الإلزامي لـ18% كوسيلة لسحب السيولة لكبح التضخم. وزيادته تعني زيادة المبلغ الذي تدفعه البنوك لـ«المركزي». وقالت الخبيرة المصرفية «سهر الدماطي» إن الزيادة تمثل عبئا على البنوك وتضغط على ربحيتها، وبالتالي توقعت رفع الفائدة للتعويض. أما مدير بنك آخر أكد أنها قد تلجأ لرفعها على الأفراد دون الشركات بسبب تقلص حجم الأعمال تأثرا بالأزمات، وللحفاظ على تنافسيتها.