قناة السويس تنفي بيع مبنى القبة.. وتؤكد: مشروع التطوير لن يمس بالقيمة التاريخية

القاهرة- مباشر: نفى أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشروع تطوير مبنى القبة التاريخي التابع لهيئة قناة السويس واتهامات بإهدار المال العام وبيع أصول الهيئة. وشدد على أن المشروع يهدف للحفاظ على القيمة التاريخية والمعمارية للمبنى، وتحويله إلى وجهة سياحية وحضارية مميزة دون المساس بتراثه . وأكد ربيع أن الهيئة لديها تاريخ طويل من الحفاظ على التراث المعماري والأثري، مشيرًا إلى نجاحات سابقة مثل تحويل المقر الإداري الأول للهيئة في الإسماعيلية إلى متحف عالمي يسرد تاريخ القناة، وترميم استراحة ديليسبس وتحويل المبنى الملحق بها إلى فندق Boutique Hotel . وأضاف أن ترميم مبنى القبة هو جزء من جهود الهيئة المستمرة للحفاظ على منشآتها التاريخية واستغلالها بشكل يخدم الأهداف التنموية . وأوضح أن مشروع ترميم مبنى القبة بدأ منذ عام 2019، بناءً على توصيات وزارة الآثار وإدارة الأشغال بالهيئة، التي أكدت ضرورة ملحة لإجراء الترميمات الأساسية للحفاظ على المبنى. تم إسناد أعمال الترميم لشركة المقاولون العرب، تحت إشراف كلية الهندسة بجامعة القاهرة، مع تواجد دائم لممثل من وزارة الآثار . أشار ربيع إلى أن عملية إخلاء المبنى تمت دون التأثير على حركة الملاحة، التي شهدت عبورًا غير مسبوق بلغ 26,434 سفينة في عام 2023. وتم توفير مواقع بديلة للورش والمخازن، مع تجهيز منطقة الجونة ببورفؤاد لتكون مركزًا دائمًا لإدارة حركة السفن في القطاع الشمالي . وشدد ربيع على أن تطوير مبنى القبة ما زال قيد الدراسة، مع مراعاة الحفاظ على الطابع الأثري للمبنى واستثماره بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتشجيع السياحة البحرية وتوفير فرص عمل لأبناء بورسعيد. وأوضح أن الهيئة ستعلن عن تفاصيل المشروع في مؤتمر صحفي موسع بعد الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية . وأكد أن جميع تعاقدات هيئة قناة السويس تتم بشفافية تامة ووفقًا للقوانين المعمول بها، مشيرًا إلى أن الهيئة ملتزمة بحماية وتنمية قناة السويس، التي تعد ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا للدولة، بموجب الدستور المصري . حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي