خفض الفائدة قد يحل أزمة الاقتصاد: يزيد الاستثمار ويخفض الأسعار

أكدت شعبة المستوردين، أن حل الأزمة الاقتصادية يتطلب خفض الفائدة على الودائع والشهادات لأقل من 10% بداية ثم 5%، ما يدفع بالسيولة للاستثمارات بدلًا من البنوك. ويزيد ذلك المشروعات الإنتاجية والوظائف وترتفع الأجور، ويدعم الصناعة والزراعة ويزيد الإنتاج والتتنافس السلعي فتنخفض الأسعار. ورفع البنك المركزي في ديسمبر الفائدة 300 نقطة أساس إلى 16.25% و17.25% بالترتيب.