قانون تركي للأصول المشفرة للخروج من القائمة الرمادية لغسل الأموال

تجهز تركيا تشريعا جديدا حول الأصول المشفرة بهدف حذف اسمها من «القائمة الرمادية» للدول التي لم تتخذ إجراءات كافية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد وزير المالية محمد شيمشك، أن بلاده ملتزمة بجميع معايير «فاتف» باستثناء الأصول المشفرة. وأضاف أنه سيجري تقديم مقترح قانون بشأن الأصول المشفرة إلى البرلمان لحل المشكلة الوحيدة المتبقية في نطاق الامتثال الفني.