عدم فهم قانون “الجهد المهدر” يؤدي إلى انخفاض إنتاجية وكفاءة معظم الشركات في الإدارة والاقتصاد، وقد يصل الأمر إلى نقطة يتناقص فيها العائد عن الاستثمار الإضافي؛ ما يؤدي إلى هدر الجهود والموارد.

ينص قانون “الجهد المهدر” على أن زيادة المدخلات (مثل الوقت، الموارد، الجهد). لا تؤدي بالضرورة إلى زيادة المخرجات (مثل الإنتاجية، الأرباح) على نحو متناسب.

في هذا المقال نستعرض ماهية هذا القانون، إلى جانب معرفة أبرز الأمثلة التطبيقية في بعض الشركات. وإسقاط المصطلح للتوضيح في عدد من المجالات. وفق دراسات اقتصادية وإدارية حول العوائد المتناقصة وإدارة الموارد.

ما هو قانون الجهد المهدر؟

قانون “الجهد المهدر”، أو “العوائد المتناقصة”، هو مفهوم اقتصادي يشير إلى العلاقة بين المدخلات والمخرجات في عملية الإنتاج.

ينص هذا القانون على أنه عند زيادة أحد المدخلات (مثل العمالة أو رأس المال) مع ثبات المدخلات الأخرى، فإن الإنتاج سيزداد في البداية بمعدل متزايد. ثم تتباطأ هذه الزيادة تدريجيًا حتى تصل إلى نقطة يتناقص فيها الإنتاج الإضافي الناتج عن زيادة المدخلات.

أسباب قانون “العوائد المتناقصة”

توجد عدة أسباب مؤدية لقانون الجهد المهدر، منها:

• الوصول للحد الأقصى من الكفاءة: عندما تصل المنظمة إلى مستوى معين من الكفاءة، فإن أي زيادة في المدخلات لن تؤدي إلى زيادة كبيرة بالمخرجات.
• عدم توازن المدخلات: إذا لم يتم توزيع المدخلات بتوازن، فإن زيادة أحدها دون الآخر قد يؤدي إلى هدر الموارد.
• العوامل الخارجية: قد تؤثر عوامل خارجية مثل: المنافسة، والتغيرات التكنولوجية، والظروف الاقتصادية على فاعلية استخدام الموارد.

آثار  “العوائد المتناقصة”

“الجهد المهدر” له آثار كبيرة على الأفراد والشركات والمجتمعات. أبرزها:

• هدر الموارد: يؤدي إلى إهدار الوقت والجهد والمال.
• تخفيض الأرباح: كما يقلل من الربحية والكفاءة الاقتصادية.
• الإحباط والإرهاق: يؤدي إلى شعور الموظفين بالإرهاق والإحباط نتيجة لزيادة الجهد دون تحقيق نتائج مرضية.
• تباطؤ النمو: كما يحد من قدرة المنظمات والمجتمعات على النمو والتطور.

كيف نتجنب العوائد المتناقصة؟

لتجنب الوقوع في فخ قانون الجهد المهدر، يمكن اتباع الإجراءات التالية:

• التحليل الدقيق للموارد: تحديد الموارد المتاحة وتقييم كفاءة استخدامها.
• التوازن بين المدخلات: كما يجب تحقيق التوازن بين مختلف المدخلات المستخدمة في عملية الإنتاج.
• الابتكار والتطوير: البحث عن طرق جديدة وابتكارية لتحسين الكفاءة والإنتاجية.
• التقييم المستمر: أيضًا يجب إجراء تقييم مستمر للأداء وتحديد نقاط الضعف والقوة.

قانون “الجهد المهدر” بالحياة اليومية

لا يقتصر تطبيق القانون على المجال الاقتصادي فحسب. بل يشمل أيضًا جوانب أخرى من حياتنا اليومية، مثل:

• الدراسة: قد تؤدي المذاكرة لساعات طويلة دون راحة إلى تناقص التركيز والكفاءة.
• الرياضة: الإفراط في الممارسة الرياضية قد تؤدي للإصابة والإرهاق.
• العلاقات الشخصية: الإصرار على إصلاح علاقة فاشلة قد يؤدي إلى المزيد من الألم والمعاناة.

قانون “الجهد المهدر” هو مفهوم أساس، يجب أن يفهمه كل فرد وشركة. لأنه يمكننا من اتخاذ قرارات أفضل بشأن كيفية استخدام مواردنا وتجنب هدر الجهد والوقت. يجب أن نركز على الكفاءة والابتكار بدلًا من الاعتماد على زيادة الجهد عشوائيًا.

أمثلة واقعية لتطبيق قانون “الجهد المهدر”

بعض الأمثلة الواقعية لشركات ومؤسسات نجحت في تطبيق هذا المفهوم؛ حيث تعد شركة “تويوتا” مثالًا حيًا على نجاح تطبيق قانون “الجهد المهدر”.

من خلال نظام إنتاج “تويوتا”، تمكنت الشركة من تقليل الهدر في جميع مراحل الإنتاج. ما أدى إلى زيادة الكفاءة وخفض التكاليف. هذا النظام يعتمد على مبدأ التحسين المستمر. إذ يتم تشجيع الموظفين على اقتراح أفكار جديدة لتحسين العمليات.

أمثلة من العالم الحقيقي

• شركة تويوتا:

تعد تويوتا مثالًا كلاسيكيًا على تطبيق مفهوم الجودة الشاملة (TQM) الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقانون الجهد المهدر. من خلال نظام الإنتاج التويوتا (Toyota Production System). تمكنت الشركة من تقليل الهدر في جميع مراحل الإنتاج؛ ما أدى إلى زيادة الكفاءة وخفض التكاليف.

• شركة 3M:

كما تشتهر 3M بابتكاراتها المستمرة، لكنها أيضًا تركز على تقليل الهدر في عمليات التصنيع والتسويق. من خلال تشجيع الموظفين على اقتراح أفكار جديدة وتبسيط العمليات، تمكنت الشركة من تحقيق وفرات كبيرة.

• شركة آي بي إم:

في إحدى الفترات، واجهت “آي بي إم” تحديات كبيرة بسبب المنافسة الشديدة. استجابت الشركة من خلال تبسيط هياكلها التنظيمية وتقليل البيروقراطية. ما سمح لها بالتركيز على تطوير المنتجات والخدمات التي يطلبها العملاء.

• شركة مايكروسوفت:

على الرغم من حجمها الكبير، تبذل مايكروسوفت جهودًا مستمرة لتحسين كفاءتها وتقليل الهدر. من خلال استخدام أحدث التقنيات وأدوات التعاون، تمكنت الشركة من تسريع عملية تطوير البرمجيات وتلبية احتياجات العملاء سريعًا.

• القطاع الصحي:

كما أنه في المستشفيات والمراكز الصحية، يمكن تطبيق قانون الجهد المهدر بتبسيط الإجراءات الإدارية. وتحسين سير العمل، وتقليل الوقت المستغرق في انتظار الخدمات.

كيف طبقت الشركات قانون العوائد المتناقصة؟

• التحليل الدقيق للعمليات: حللت هذه الشركات كل عملية بدقة؛ لتحديد النقاط التي يحدث فيها هدر للوقت والموارد.
• تبسيط الإجراءات: أزالت أي خطوات غير ضرورية أو معقدة في العمليات.
• الاستثمار في التكنولوجيا: استخدمت أحدث التقنيات لتحسين الكفاءة وتسهيل التواصل.
• تشجيع الموظفين على المشاركة: شجعت الموظفين على تقديم أفكار جديدة وتحسين العمليات.
• التقييم المستمر: تقييم الأداء دوريًا وإجراء التعديلات اللازمة.

التطبيق بمجالات التسويق والإدارة

بالتأكيد، يمكن تطبيق مفهوم قانون الجهد المهدر في العديد من المجالات. بما في ذلك التسويق والإدارة. إليك بعض الطرق التي يمكن من خلالها تطبيق هذا القانون في هذين المجالين:

مجال التسويق

• تحليل الحملات التسويقية: من خلال تحليل أداء الحملات التسويقية المختلفة. يمكن تحديد الجهود التي لا تحقق النتائج المرجوة، وبالتالي توجيه الموارد نحو الحملات الأكثر فاعلية.

• تبسيط الرسائل التسويقية: غالبًا ما تشتت الشركات جهودها في توصيل رسائل تسويقية متعددة ومعقدة. يمكن تبسيط هذه الرسائل وتركيزها على القيمة الأساسية التي تقدمها للعملاء.

• تخصيص العروض: بدلًا من تقديم عروض عامة لجميع العملاء. يمكن تخصيص العروض بناءً على سلوك الشراء وتفضيلات العملاء؛ ما يزيد من فاعلية الحملات التسويقية.

• تقليل عدد القنوات التسويقية: كما أن التركيز على القنوات التسويقية. التي تحقق أفضل النتائج بدلًا من محاولة الوصول إلى جميع القنوات المتاحة.

• تحليل سلوك العملاء: من خلال تحليل سلوك العملاء. كما يمكن تحديد الجهود التسويقية التي لا تؤثر على قرارات الشراء، وبالتالي توجيه الموارد نحو الجهود الأكثر تأثيرًا.

في مجال الإدارة

• تبسيط العمليات الإدارية: أيضًا يمكن تبسيط العديد من العمليات الإدارية وإزالة الخطوات غير الضرورية. ما يزيد الكفاءة ويقلل الهدر.

• تحديد المهام ذات القيمة المضافة: يمكن تحديد المهام التي تسهم مباشرة في تحقيق أهداف المنظمة. والتركيز على هذه المهام بدلًا من المهام الروتينية التي لا تضيف قيمة.

• تفويض الصلاحيات: كما يمكن تفويض الصلاحيات للموظفين المؤهلين. ما يقلل من العبء على الإدارة العليا ويسمح للموظفين بالتحرك السريع.

• إدارة المخزون: يمكن تحسين إدارة المخزون من خلال تقليل المخزون الزائد وتجنب النقص. ما يقلل من التكاليف ويحسن تدفق العمل.

• تقييم الأداء دوريًا: كما أنه من الضروري إجراء تقييم دوري لأداء الموظفين والعمليات. وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

أمثلة عملية

• شركة تجارة إلكترونية: يمكن للشركة تحليل سجلات الشراء للعملاء لتحديد المنتجات الأكثر مبيعًا والتركيز على التسويق لهذه المنتجات. كما يمكنها تبسيط عملية الشراء عبر الإنترنت من خلال تقليل عدد الخطوات المطلوبة.
• مصنع: يمكن للمصنع تحليل عملية الإنتاج لتحديد النقاط التي يحدث فيها هدر للمواد أو الوقت. مثل الأعطال المتكررة أو الانتظار الطويل؛ للحصول على المواد الخام.
• شركة استشارية: يمكن للشركة تحليل المشاريع السابقة؛ لتحديد العوامل التي تؤثر على نجاحها. والتركيز على هذه العوامل في المشاريع المستقبلية.

The post قانون الجهد المهدر.. هل تبذل جهدًا زائدًا دون جدوى؟ appeared first on مجلة رواد الأعمال.