قناة CNBC العربية منذ شهرين

في مقابلة مع CNBC عربية قال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية شريف الكيلاني، حول حزمة الإصلاحات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية وقدمتها للمستثمرين والممولين لتسهيل الالتحاق السلس بمنظومة الضرائب، قال الكيلاني أن الوزارة تستهدف إعادة بناء الثقة مع المستثمرين ومجتمع الأعمال بعدما شهدنا فترة من الجدل والخلافات حول ملف الضرائب ما جعل الثقة تهتز إلى حد ما بين المستثمرين ومنظومة الضرائب، والآن نحن نحاول البدء من جديد لتيسير أعمال المستثمرين وأصحاب المشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، فالوزارة لا تتبع أسلوب الجباية في تحصيل الضرائب ولا نقصده ولكننا نريد فقط تسهيل النظام الضريبي على المستثمرين وضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي في منظومة الضرائب وهو ما يمثل التحدي الأكبر لنا حالياً. 

وحول تطلعات القطاع الخاص والمستثمرين فيما يتعلق بتسهيل نظام الضرائب وما إذا كانت الوزارة تلبي هذه المتطلبات في حزمتها الجديدة، أشار نائب وزير المالية للسياسات الضريبة إلى أن الوزارة تستمع جيداً للمستثمرين وأصحاب الأعمال كما تعقد جلسات حوارية مع اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال والمحامين وغيرهم لمعرفة التحديات والتطلعات التي يرمون إليها في إطار سياسة الدولة لتشجيع مناخ الاستثمار، ورأينا أن هذا هو الوقت المناسب لطرح هذه الحزمة من الإصلاحات المالية والضريبة، ونحن مستعدون دائماً لسماع أي شكاوى أو مقترحات. 

 
وفي إجابته حول التساؤلات التي تتعلق بتعدد أنواع الضرائب وشعور المستثمرين بزخم المدفوعات الضريبية المستحقة عليهم مثل ضريبة الدخل والدمغة والقيمة المضافة وغيرها، أشار الكيلاني إلى أن حزمة الإصلاحات الضريبية الجديدة لجأت إلى توحيد الضرائب في ضريبة واحدة تخفيفاً على المستثمرين وأصحاب الشركة كضريبة قطعية ونسبية ما لم تزد نسبة الأعمال عن 15 مليون جنيه لكل مؤسسة صغيرة.

وأضاف الكيلاني أن الوزارة تدرس تطبيق هذا النهج على الشركات الكبرى والمتوسطة لتحقيق العدالة في الالتزام بدفع الضرائب من كافة الشرائح، حتى لا يشعر مستثمر بأنه ملتزم بدفع الضرائب وفي الوقت الذي لا يلتزم فيه مستثمر آخر بدفع الضرائب المستحقة عليه، ما يخلق شعوراً بعدم المساواة لدى دافعي الضرائب الملتزمين مع غيرهم من غير الملتزمين، وبالتالي اللجوء للاقتصاد غير الرسمي وهو ما تحاول الحكومة ضمه للاقتصاد الرسمي والسيطرة عليه، وكان من ضمن أهم أولويات حزمة الإصلاحات الحالية هو إلزام المستثمرين بدفع أصل الضريبة فقط دون إضافة أي غرامات على التأخير أو دفعات الضرائب المتأخرة. 

كما أشار نائب رئيس وزارة المالية للسياسيات الضريبية إلى أن الدولة تتمنى ضم كل الاقتصاد غير الرسمي لمنظومتها الرسمية ولكن ذلك لن يحدث مرة واحدة، فسوق الاقتصاد الموازي كبير وحريص على التأكد من جدية المبادرات المقدمة له، لهذا نحن نتوقع أن يحدث منحنى جذب يتعلق بمراحل التحاق الاقتصاد الموازي للسوق الرسمية في مصر، كما نتوقع أن ينضم نحو 50% من نسبة الاقتصاد غير الرسمي خلال الفترة الحالية لمنظومة الضرائب والسوق الرسمية، موضحاً أن الدولة متنازلة عن جزء من حصيلتها الضريبية في مقابل جذب المزيد من المستثمرين وخاصة من السوق الموازي.

وحول الجدل المثار مؤخراً المتعلق بحقيقة تطبيق أو تعليق ضريبة الأرباح الرأسمالية أوضح نائب وزير المالية للسياسيات الضريبية أن ضريبة الأرباح الرأسمالية قائمة، ولكن تنقصها آليات التنفيذ كما لا تتضمن حزمة الإصلاحات الضريبية الأولى إلغاء هذه الضريبة، ولكننا نريد أن نطمئن المستثمرين بأننا مستمعين جيدين لكل المقترحات ومستعدون لإعادة النظر لتحقيق الهدف الأسمى لنا وهو إعادة بناء الثقة مع المستثمرين وضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظمة الدولة.