جريدة المال منذ شهرين

وضع عدد من رؤساء الشركات القريبة من ملف سوق الكربون والتغيرات المناخية، حزمة مقترحات لإنعاش ملف أسواق الكربون خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إطلاق مصر فى الشهر الماضي، أول سوق كربون طوعية فى أفريقيا بهدف خفض الانبعاثات. ويرى البعض منهم أن هناك عدة قطاعات تسهم بشكل كبير فى إصدار انبعاثات كربونية وعلى رأسها الطاقة والصناعات الكيماوية، مشيرين إلى أن قطاعا مثل الطيران حجم الانبعاثات الصادرة عنه أقل من النقل البحرى كما أنه الأكثر التزاما فى الحفاظ على البيئة. واقترح بعض رؤساء الشركات ضرورة تيسير إجراءات تسجيل المشروعات فى سوق الكربون الطوعية ومعالجة بعض المعايير والاشتراطات التى تمثل عائقا بيروقراطيا أمام هذا الملف، بالإضافة إلى توفير التمويلات اللازمة من خلال الدول المتقدمة والتى تسببت فى تلك التغيرات المناخية. وفى هذا السياق، يرى هشام النجار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة دالتكس، أن ملف أسواق الكربون وتدشين أسواق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والتى انطلقت فى المنطقة العربية مؤخرا، تعتبر صناعة ناشئة ومع الوقت ستشهد تطورا كبيراً. وأضاف النجار فى تصريحات لـ«المال»، أن هناك عدة متطلبات يتوجب توافرها لكى يشهد هذا الملف التطور اللازم ومن بينها كيفية خلق شهادات الكربون فى مصر بحيث تستطيع جميع الشركات والهيئات والصناعات الموجودة أن تكون أكثر قدرة على خدمة البيئة وأن تخفض من استخداماتها للطاقات غير النظيفة. ولفت النجار إلى أن الأزمة تكمُن فى أن تكلفة استخدام الطاقات المتجددة والنظيفة يعتبر مرتفعا للغاية، كما أنه يرفع من تكاليف الإنتاج. واقترح النجار ضرورة توفير التمويلات المالية اللازمة لمواكبة ارتفاع التكاليف وذلك عن طريق الدول المتقدمة والتى تسببت فى التغيرات المناخية، متابعا أنه لابد من الاتفاق معها على تقديم الدعم المالى للدول التى صدر عنها انبعاثات ضئيلة جدا ومنها مصر والتى ستتضرر نتيجة تلك التغيرات. وأشار إلى أن خفض أسعار الطاقات المتجددة ضرورة أيضًا لأن تكلفة الاستثمار فى هذا الشأن مرتفعة على الشركات، منوها بأن زيادة أسعار المحروقات يعطى فرصة أكبر لدخول الطاقات النظيفة. وتابع أن مصر تعتبر سوقا ناشئة فى مجال أسواق الكربون، وهناك منافسات قوية مع دول مثل الصين والهند وكوريا فى هذا الملف. ونوه النجار بأن الطاقة والصناعات الكيماوية ضمن أكثر القطاعات التى يصدر عنها انبعاثات كربونية، مشيرا إلى أن قطاعا مثل الطيران حجم الانبعاثات الصادرة عنه أقل من النقل البحرى على سبيل المثال، كما أنه الأكثر التزاما فى الحفاظ على البيئة. يذكر أن شركة دالتكس، أعلنت فى العام الجارى عن مبادرتها كأول شركة مصرية من القطاع الخاص تشترى شهادات الكربون الدولية عبر أول سوق طوعية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية فى مصر. وتعد هذه السوق الأولى من نوعها فى أفريقيا، وأطلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، بهدف التوسع فى اقتصاد تداول الانبعاثات الكربون، تمشيًا مع مبادرة مصر الخضراء ورؤية 2030. من جانبه، أفاد الاتحاد الدولى للنقل الجوي، بأن استخدام وقود الطيران المستدام يحد من انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى %65 من المستويات اللازمة لتحقيق صافى انبعاثات كربونية صفرية فى قطاع النقل الجوى بحلول عام 2050. وقال ويلى والش، المدير العام للاتحاد الدولى للنقل الجوى (إياتا)، إن وقود الطيران المستدام يلعب دوراً محورياً فى تحقيق صافى انبعاثات كربونية صفرية على مستوى قطاع الطيران. وأضاف والش أن شركات الطيران لديها الرغبة فى استخدام المزيد من وقود الطيران المستدام، واستعدادها للاستفادة من كل الكميات التى يتم إنتاجها. وفى سياق متصل، قال الدكتور هشام عيسى شريك مؤسس فى شركة دى كاربون للاستشارات البيئية والخبير فى علوم البيئة، إن سوق الكربون فى مجملها أمر جيد ولكن خروجها للتطبيق بشكل سريع أسهم فى ظهور بعض التحديات. وأضاف عيسى أن من أبرز التحديات الخارجية والمحلية هو عدم التوصل حتى الآن لاتفاق يوضح الفرق بين خطة الالتزامات الوطنية التى أعدتها كل دولة على حدة وتم اعتمادها، وبين المشروعات التى سيتم إدراجها فى سوق الكربون وذلك خلال مفاوضات الحد من تغيرات المناخ. ولفت إلى أن مصر وضعت فى إستراتيجيتها الوطنية لخفض الانبعاثات خطة بـ 90 مليون طن يتم تنفيذها تدريجيا حتى عام 2030 وذلك فى 3 قطاعات رئيسية هي: الكهرباء والطاقة، والبترول، والنقل والمواصلات. وتابع أن القواعد الدولية ضمن اتفاقية باريس تشترط أنه فى حال إدراج مشروع فى سوق الكربون من مشروعات خطة الخفض يتم تعويض ذلك بمشروعات جديدة. وطالب عيسى بضرورة وضع مشروعات واضحة ومحددة بنسب الخفض فى القائمة الوطنية لخفض الانبعاثات للتسهيل على المشروعات الأخرى عند انضمامها فى سوق الكربون وتحقيق أعلى سعر لها. وأشار إلى أن عدم الربط الواضح بين التزامات الخطة الوطنية لخفض الانبعاثات وبين سوق الكربون الطوعية التى تم إنشاؤها فى السوق المصرية يضيف تحديات جديدة على إمكانية نجاح هذه السوق بنسبة تصل إلى %90 لو لم يتم تدارك ذلك. وأضاف أن من ضمن التحديات أيضًا إصدار بعض المعايير الداخلية لتطبيق سوق الكربون الطوعية، منها وجود مدقق وطنى وأجنبي، على أن يكون الأخير مسجلا كمدقق فى أحد الجهات الدولية المتخصصة فى هذه السوق على مستوى العالم. ونوه عيسى بأن تيسير الشروط والمعايير أمر ضرورى لضمان نجاح السوق الطوعية للكربون، مشيرا إلى أنه تم تحديد 3 شركات لمراجعة المشروعات المتقدمة كمرحلة أولية للانضمام للسوق، وإزالة أى معوقات تقف أمام التسجيل، بالإضافة إلى اعتماد منهجية علمية متوافق عليها دوليا تعتمد على التيسير والتخفيف على المتقدم، أسوة بما يحدث فى الأسواق الهندية والقطرية والصينية. وذكر أن أى مشروعا قديما تم تنفيذه لا يمكن تسجيله فيما يتم تسجيل الطلبات الخاصة بالمشروعات الجديدة، فى وزارة البيئة بشكل مبدئى لبدء رحلة الانضمام لسوق الكربون. وأشار إلى أهمية النظر لجميع التجارب التى قامت بها الدول الأخرى والتى سبقت مصر فى هذه السوق، خاصة قطر والصين والهند. واقترح عيسى انضمام مشروع المونوريل إلى سوق الكربون فيما يتعلق بقطاع الطاقة والكهرباء، منوها بضرورة احتساب نسبة الخفض التى سيسهم بها المشروع وحجم الانبعاثات الصادرة من حرق الوقود لو تم استخدام وسائل النقل التقليدية ذات الوقود الأحفوري. من جانبه، قال مصدر بوزارة البيئة، إن الوزارة تعمل على توفير الدعم الفنى واللوجستى لكل الشركات والمشروعات لنجاح تداولها فى أول سوق طوعية للكربون فى أفريقيا، خاصة أن تلك الخطوة ستسهم في توفير تمويلات مالية للشركات مما سيعمل على تسريع وتيرة خفض البصمة الكربونية لها. وأضاف أن الوزارة بدأت فى تجهيز قواعد إطلاق سوق الكربون بالتنسيق مع كل الجهات ومنها البورصة المصرية والرقابة المالية بهدف الوفاء بالتزامات مصر المناخية. وصرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأن إطلاق أول سوق كربون طوعية فى مصر خلال أغسطس الماضي، يُعد خطوة مهمة فى مسار تقليل الانبعاثات الكربونية للمنشآت، لافتة إلى الاستفادة من بيع شهادات الكربون بأداة غير مالية عن طريق البورصة المصرية، ما يزيد من فرص العرض والطلب للإسهام فى خروج هذه المشروعات إلى النور. وأضافت أن السبب الرئيسى فى الخروج بهذه السوق إلى النور هو الحاجة إلى الوفاء بالتزامات مصر فى اتفاق باريس، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، ونسب الخفض المستهدفة فى انبعاثات الكربون، رغم أن انبعاثات مصر عالميا أقل من %1 وقارة أفريقيا أقل من %4 مما يتطلب القيام بهذه المهمة فى إطار من المسئولية التشاركية يكون القطاع الخاص شريكا رئيسيا فيها. وفى السياق ذاته، كشف تقرير اطلعت عليه «المال»، عن تسجيل 3 جهات ضمن قائمة التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، من بينها شركة «تى أو فاو نورد إيجيبت» لخدمات التفتيش ومنح الشهادات، والمركز المصرى للزراعة الحيوية، ضمن الكيانات التشغيلية المعترف بها دوليا بسجل الكربون الطوعي. كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة تضم الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة البيئة، وممثلين من كل الجهات المرتبطة، مع تحديد لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية. وتتولى تلك اللجنة بحسب القرار، وضع القواعد الخاصة بإصدار تلك الشهادات وإتاحتها للتداول مع إعداد قاعدة بيانات لتسجيل المشروعات التى سيصدر لها شهادات خفض. فيما حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، وفق قرار حكومى نشر بالجريدة الرسمية، قائمة بالقطاعات التى سيتم العمل على إصدار شهادات لمشروعاتها لخفض الانبعاثات، منها الطاقة المتجددة وتوزيع الطاقة، والصناعة والصناعات الكيماوية، والبناء والتشييد، والنقل والمواصلات، والتعدين وإنتاج المعادن، بالإضافة إلى قطاع التعامل مع النفايات والتخلص الآمن منها، والزراعة، واحتجاز الكربون وتخزينه. ووضعت الرقابة المالية عدة إجراءات لتقديم طلبات التحقق والمصادقة لشهادات الكربون، منها تحديد رسوم للقيد بقيمة 10 آلاف جنيه لطلب القيد لأول مرة، و2000 جنيه لتجديد طلب القيد للمصريين، بينما سعره للأجانب يصل إلى 500 دولار تسدد عند تقديم الطلب. وأعلن البنك الدولى عن خطط طموحة لنمو أسواق الكربون العالمية التى تتمتع بدرجة عالية من السلامة والنزاهة، إذ من المقرر أن يحقق 15 بلداً دخلاً من بيع اعتمادات الكربون الناتجة عن الحفاظ على غاباتها. وتوقع البنك أن تحقق هذه البلدان أكثر من 24 اعتماداً فى العام الجاري، ونحو 126 مليون اعتماد بحلول عام 2028. ويمكن أن تحقق هذه الاعتمادات 2.5 مليار دولار فى ظروف السوق المناسبة، وستعود نسبة كبيرة من هذا المبلغ بالنفع على المجتمعات المحلية والبلدان المعنية. أسواق الكربون هى نظام تجارى يمكن من خلاله للدول بيع أو شراء وحدات من انبعاثات الاحتباس الحرارى التى تطلقها الدول بهدف الالتزام بالحدود الوطنية المسموح بها لهذه الانبعاثات.