هل يتجه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة غداً؟

القاهرة - مباشر: رجح خبراء الاقتصاد أن يواصل المركزي المصري تثبيت الفائدة للمرة الثالثة على التوالي مع تباطؤ معدلات التضخم وتوقعات خفض الفائدة العالمية. وتوقع غالبية المحللون وبنوك الاستثمار استمرار تثبيت أسعار الفائدة على أن يشرع المركزي المصري في خفض الفائدة في 2025. وحسب استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن البنك المركزي المصري سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير غداَ الخميس مع استمرار التضخم في التراجع. وقال جايمس سوانستون لدى "كابيتال إيكونوميكس"، إنهم يتوقعون تثبيت المركزي المصري أسعار الفائدة نظراً لأن التضخم لا يزال أعلى كثيراً من المستهدف. وقال خالد الشافعي المحلل الاقتصادي لـ"مباشر" إنه من المرجح أن يتجه المركزي المصري لتثبيت الفائدة خلال اجتماع الغد، مع ترقب للمتغيرات المحلية ومايحدث في أسعار الفائدة الأمريكية. وأشار إلى أنه قد يبدأ في خفض الفائدة بنحو 1% في ظل توقعات خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة وتراجع معدلات التضخم. وذكر هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أنه من المتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على مستويات الفائدة دون تغيير وأن تراقب بحذر التطورات المحلية والعالمية . وأشار إلى أن هذه الرؤية تأتي في ظل توقعات ارتفاع التضخم في أغسطس مع زيادة أسعار المحروقات والكهرباء. وقال : إن القرارات التي يتخذها البنك المركزي المصري في هذه المرحلة الحرجة ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري والمواطنين لذلك، يتطلب الأمر تحليلاً دقيقاً للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، وتقييماً متأنياً للمخاطر والفوائد المترتبة على كل سيناريو. ومن المتوقع أن يسعى البنك إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، مع التركيز بشكل خاص على كبح جماح التضخم". وتوقعت "بي إم آي" وحدة الأبحاث التابعة لـ"فيتش سولوشنز" أن يواصل البنك المركزي المصري سياسته التشددية حتى نهاية العام الجاري مع استمرار ارتفاع التضخم خلال النصف الثاني من 2024 على خلفية بعض الضعف في سعر الصرف وزيادات أسعار الكهرباء والوقود. وتوقعت "بي إم آي" أن يبدأ المركزي المصري خفض الفائدة في الربع الأول من العام المقبل على أن يصل مقدار الخفض خلال العام المقبل 1200 نقطة مع انحسار التضخم. وتراجع التضخم إلى 25.7% في يوليو الماضي لتصبح أسعار الفائدة الحقيقية إيجابية للمرة الأولى منذ يناير 2022. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوليو الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية. ما حجم السيولة التي سحبها "المركزي" من البنوك في أغسطس حتى الآن؟