قناة CNBC العربية منذ أسبوعين

تترقب الأسواق مزيداً من بيانات التضخم الصينية يوم الخميس المقبل، حيث ستقدم أدلة جديدة على جهود بكين لدرء ضغوط الانكماش الناجمة عن أزمة العقارات العميقة. 

ومن المتوقع أن ينمو مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.2% فقط على أساس سنوي في ديسمبر، وفقاً لإجماع الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم. وسيكون ذلك ثابتاً مقارنة بقراءة نوفمبر التي جاءت أقل من توقعات السوق بنمو نسبته 0.5%.

اقرأ أيضاً: الصين تتخذ 15 إجراءً لتعزيز التنمية في غرب البلاد وتحسين البنية التحتية

وفي حين أن المحللين لا يعتقدون أن أرقام التضخم تعكس بشكل كامل ضغوط الانكماش في الصين، ويرجع ذلك جزئياً إلى الطريقة التي يتم بها حساب الإيجار، فإن الأرقام الضعيفة لا تزال تؤكد التحديات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفق صحيفة فايننشال تايمز.

وتسعى الحكومة الصينية إلى إنعاش الاقتصاد في البلاد، بعد أن أدى تباطؤ سوق العقارات لمدة ثلاث سنوات إلى انهيار الائتمان، الأمر الذي أدى إلى تخفيف المستهلكين إنفاقهم.

أعلنت وزارة المالية الصينية، يوم الثلاثاء، عن خطط لزيادة الدعم المالي لتعزيز الاستهلاك في العام المقبل، وذلك عبر رفع المعاشات وزيادة الإعانات المخصصة للتأمين الطبي للمقيمين، بالإضافة إلى توسيع برامج استبدال السلع الاستهلاكية.

في هذا الإطار، قالت كيلي كي شو تشين، الخبيرة الاقتصادية الصينية في DNB Markets: "الصورة الرئيسية هنا هي أن هناك الكثير من الضغوط الانكماشية في الصين والتي تتطلب سياسة نقدية أكثر توسعية".

شاهد أيضاً: البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 4.9% في 2024 و4.5% في 2025

وفي العام الماضي، أطلقت الحكومة أقوى برامج التحفيز منذ الأزمة المالية، حيث خفضت أسعار الفائدة وشراء السندات الحكومية لضخ الأموال في النظام المالي وتحفيز الاستهلاك.

وقد غيرت بكين سياستها تدريجياً لصالح تحفيز الاستهلاك الأسري. وفي سبتمبر/ أيلول، أعلن المنظمون الماليون عن تحفيز نقدي يستهدف الأسهم والعقارات.

ومع ذلك، فإن جهود بكين الأخيرة لم يكن لها سوى تأثير محدود، وما زالت هناك حاجة إلى المزيد من إجراءات التحفيز، وفقاً لتشن.

ويخطط بنك الشعب الصيني أيضاً لخفض أسعار الفائدة هذا العام في إطار تحول تاريخي نحو سياسة نقدية أكثر تقليدية لجعلها أقرب إلى التوافق مع الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي.