هل ينجح الاتحاد الأوروبي في فرض رسوم على شركات صناعة السيارات الصينية؟
في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، سيصدر الاتحاد الأوروبي قراراً نهائياً بشأن ما يصفه بعض المحللين بأنه أكبر قضية تجارية للاتحاد الأوروبي ضد الصين منذ أكثر من عقد.
لكن صانعي السيارات والبلدان منقسمون حول ما إذا كان ينبغي فرض رسوم جمركية -تصل حتى الآن إلى 36.3%- على السيارات الكهربائية الصينية.
تقول رابطة التجارة الألمانية للسيارات إن ذلك سيضر بصانعي السيارات الألمان، الذين لديهم وجود كبير في الصين.
تتمتع ألمانيا بفائض تجاري كبير في السيارات مع الصين، في الوقت نفسه، فإن صانعي السيارات الإيطاليين والفرنسيين ليس لديهم وجود تقريباً هناك، وفقاً لشبكة CNBC.
اقرأ أيضاً: بسبب ضعف الاقتصاد.. عوائد السندات الصينية عند أدنى مستوياتها!
الفارق بين تكلفة إنتاج السيارات في الصين وأوروبا
تصدر الصين السيارات إلى دول حول العالم، ويشير كل من مؤيدي الرسوم الجمركية ومحللو التجارة والصناعة إلى دعم الصين لصانعي السيارات المحليين كمبرر لفرض الرسوم الجمركية.
قال ويليام رينش، المستشار الأول ورئيس قسم الأعمال الدولية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث مشترك بين الحزبين في واشنطن العاصمة: "نحن نتعامل مع اقتصاد في الصين حيث يتم تخصيص الأموال الائتمانية من قبل الدولة وليس من قبل السوق، وتختار الدولة القطاعات التي تريد الترويج لها".
في هذا النوع من الاقتصاد -إذا قمت بذلك- ستحصل دائماً على استثمارات زائدة، وستحصل دائماً على قدرة إنتاجية زائدة، وستحصل دائماً على إنتاج مفرط، ثم يتم تفريغ هذا الإنتاج الزائد على بقية العالم".
يستطيع صانعو السيارات الصينيون إنتاج سيارة بتكلفة تبلغ نحو 5,500 دولار، وفقاً لما قاله فيليبي مونيوز، المحلل البارز في "JATO Dynamics"، بينما تكلف صانعي السيارات الأوروبيين نحو 20,000 دولار.
وأوضح أن هذا الفارق الكبير في التكلفة يعود جزئياً إلى الدعم الحكومي.
وتابع مونوز: "ولكن يتم تفسير ذلك أيضاً من خلال الاقتصادات الكبيرة على نطاق أوسع، ويتم تفسيره بانخفاض تكلفة العمالة وبحقيقة أنه عندما يتعلق الأمر بالسيارات الكهربائية، فإن الصين، على عكس بقية العالم، قد ضمنت بالفعل سلسلة التوريد الخاصة بالبطاريات".
