سكاي نيوز عربية - اقتصاد منذ 3 أشهر

لطالما توقعت شركات التكنولوجيا العملاقة ومنذ فترة طويلة، أن تتعامل السلطات الحكومية بكافة أنحاء الدول معها بطريقة تتسم بالسهولة والمرونة. وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد أساءت شركة " أبل " لسنوات عديدة استغلال الثغرات القانونية لدفع ضرائب تكاد تكون معدومة في الاتحاد الأوروبي . في حين حققت الشركة أرباحًا قياسية هناك، وذلك بفضل المعاملة الخاصة التي حصلت عليها من أيرلندا ، وهو مقر الشركة في أوروبا . وقالت "بلومبرغ" في تقريرها إن شركات أخرى عملاقة مثل " ألفابت " المالكة لشركة غوغل قد تمكنت من ترسيخ هيمنتها في مجال البحث بفضل المعاملة الخاصة التي منحتها الشركة لخدمة التسوق الخاصة بها على حساب المنافسين. بحسب التقرير، بات الأمر مختلفا حاليا، فالآن تتلقى غوغل وأبل "صفعة قاسية" بسبب هذه المزايا غير العادلة. وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر حجما ضد شركة أبل يلزمها بدفع 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) كضرائب متأخرة للحكومة الأيرلندية. كما أجبر حكم مماثل شركة غوغل على دفع غرامة قدرها 2.4 مليار يورو لقيامها بعمليات تلاعب على محرك البحث الخاص بها. ولكن بطبيعة الحال، فإن الغرامات المقررة على الشركتين ليست سوى تكلفة لممارسة الأعمال التجارية أي "مجرد مصروف جيب" لهذه الشركات، بحسب التقرير. في واقع الأمر، يمكن للشركات أن تهنئ محاميها على إطالة أمد القضايا في المحكمة لسنوات مع استئنافات لا نهاية لها، تمكن الشركة من تأجيل السداد. فحتى الآن، كان على الجهات التنظيمية لدى الشركات أن تكون ذكية بشأن كيفية استخدام القواعد القديمة التي عفا عليها الزمن لمتابعة قضاياها في المحكمة. هذا هو السبب في أن الإجراءات استغرقت وقتًا طويلاً، ولكن عصر القضايا المطولة يتلاشى. واستندت المفوضية الأوروبية في قضية الضرائب الأيرلندية لشركة "أبل" على انتهاك لقواعد المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي، والتي تتعلق عادةً بالإعانات أو المنح. ومن الناحية القانونية، تقول آن ويت، أستاذة في معهد القانون المعزز بكلية EDHEC للأعمال، عن كيفية إصدار هذه الأحكام على أبل وغوغل: "كان نهجًا مبدعًا للغاية". وكان جوهر القضية، بحسب التقرير، هو معرفة كيفية إثبات أن أيرلندا كانت تقدم لشركة أبل مساعدات انتقائية حصرا، وهو الأمر الذي كان من الصعب حسابه من الناحية الفنية أيضًا، كما أضاف ويت. وذكر التقرير أن يزال السؤال مفتوحا حول مدى إمكانية استفادة الشركات من مثل هذه القوانين، ولكن من الواضح أن أبل وغوغل وغيرهما من اللاعبين الكبار سوف يتعين عليهم البدء في التلويح بالوداع للمزايا التي تمسكت بها لفترة طويلة للغاية لكونهم "شركات عملاقة".