حكم قضائي يجبر «جوجل» على دفع غرامة 2.7 مليار دولار في الاتحاد الأوروبي

خسرت شركة “جوجل” العالمية، اليوم الثلاثاء، معركتها المتعلقة بغرامة قدرها 2.42 مليار يورو (2.7 مليار دولار) فرضها منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي قبل سبع سنوات، وهي واحدة من ثلاث غرامات باهظة فرضت على الشركة بسبب العديد من الممارسات المناهضة للمنافسة. وفرضت المفوضية الأوروبية غرامة على محرك البحث الأكثر شعبية على الإنترنت في العالم في عام 2017 لاستخدامه خدمة التسوق الخاصة بمقارنة الأسعار للحصول على ميزة غير عادلة على المنافسين الأوروبيين الأصغر، بحسب تقرير نشرته وكالة “رويترز”. أيدت محكمة أدنى قرار منفذ المنافسة في الاتحاد الأوروبي في عام 2021، مما دفع Google إلى الاستئناف أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ. لاحظ قضاة CJEU أن قانون الاتحاد الأوروبي لا يعاقب على وجود مركز مهيمن، ولكن استغلاله التعسفي. وقالوا «على وجه الخصوص، فإن سلوك التعهدات في مركز مهيمن له تأثير على إعاقة المنافسة على أساس المزايا وبالتالي من المرجح أن يسبب ضررًا للمؤسسات الفردية والمستهلكين». فرضت على Google 8.25 مليار يورو من غرامات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار في العقد الماضي. ولقد طعنت في حكمين يتعلقان بنظام تشغيل الهاتف المحمول Android وخدمة إعلانات AdSense، وهي الآن تنتظر الأحكام. كما أنها تكافح رسوم مكافحة الاحتكار الصادرة عن الاتحاد الأوروبي العام الماضي والتي قد تجبرها على بيع جزء من أعمالها المربحة في مجال تكنولوجيا اللادج بعد أن اتهمها المنظمون بتفضيل خدماتها الإعلانية.