حاكم مصرف لبنان بالإنابة: المعلومات عن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية مبالغ فيها
أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار مستقر، مطمئناً إلى أن الحديث عن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية في تصنيف التقيد بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبالغ فيه، وأن الوضع ليس بهذه الخطورة.
وجاء تصريح منصوري خلال استقباله وفداً من جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان، وفي ظل ترقب لبناني لقرار مجموعة العمل المالي الدولية، الذي يقضي بضم البلد إلى قائمة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
شاهد أيضاً: حاكم مصرف لبنان بالإنابة لـ CNBC عربية: حجم الكتلة النقدية في لبنان يصل إلى 600 مليون دولار
ولفت منصوري إلى استقرار سعر صرف الليرة، في إشارة إلى سعر الصرف مقابل الدولار الثابت منذ أغسطس/ آب 2023 عند معدل 89500 ليرة للدولار الواحد، بعدما شهدت تأرجحاً خلال السنوات الأربع التي سبقت وصول منصوري إلى موقعه بالإنابة.
وشرح حاكم مصرف لبنان طريقة الحفاظ على سعر الصرف عبر ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، ووقف تمويل الدولة اللبنانيّة من قبل المصرف المركزي، وضرورة إعادة القطاع المصرفي إلى فاعليّته عبر نقل الاقتصاد من الكاش إلى البنوك، وإعادة العمل بالمقاصة النقديّة على الشيكات، والتفريق بين الحسابات القديمة والجديدة وضمانها.
ورأى أن الأعمدة الأربعة لإعادة تفعيل الاقتصاد تتمثل في المحاسبة عبر القضاء الشفّاف، وإعادة ودائع المودعين، وإعادة تفعيل القطاع المصرفي، والإصلاحات الإداريّة في الدولة.
