جولة اقتصادية لتعزيز التعاون الصناعي بين المملكة وشرق آسيا
موقع مباشر - مصر
·
الرياض- مباشر: يترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية وفدًا من منظومة الصناعة والتعدين في جولة اقتصادية تشمل جمهورية الصين الشعبية وجمهورية سنغافورة خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل.
وتهدف الجولة إلى تعزيز الروابط الثنائية وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، بالإضافة إلى استكشاف فرص استثمارية متبادلة في القطاع الصناعي.
ومن المقرر أن تشمل الزيارة مواقع صناعية متقدمة في الصين مثل مدينة غوانغزو ومنطقة هونغ كونغ الإدارية، وتتوافق هذه الزيارة مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة .
سيشارك الوفد في اجتماعات استراتيجية مع كبار المسؤولين الحكوميين والشركات الرائدة في صناعات السيارات، الأتمتة، والحلول التكنولوجية في الصين وسنغافورة.
وتشمل الاجتماعات في غوانغزو لقاءات مع مجموعة GAC لصناعة السيارات، وشركة جنرال ليثيوم لتصنيع بطاريات السيارات، وشركة هواوي الرائدة في قطاع الاتصالات والحلول الذكية .
وفي هونغ كونغ، سيجتمع الوفد مع الرئيس التنفيذي للمنطقة الإدارية ومسؤولين من وزارة التجارة والصناعة ومكتب الابتكار والتكنولوجيا والصناعة.
وفي سنغافورة، سيعقد الوفد لقاءات مع كبار المسؤولين، بما في ذلك نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، وسيزور ميناء تواس الذي يُعد أكبر ميناء آلي في العالم .
وتتمتع المملكة بعلاقات استراتيجية متينة مع الصين، حيث تُعد الصين أكبر شريك تجاري للمملكة، مع حجم تبادل تجاري يتجاوز 100 مليار دولار خلال عام 2023.
وشهدت الاستثمارات الصينية في السعودية نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 5.6 مليارات دولار في قطاع تصنيع السيارات و5.26 مليارات دولار في قطاع المعادن.
وتعمل المملكة على تعزيز هذه العلاقات الاقتصادية من خلال تطوير قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات، التي تعتبر من أبرز القطاعات الواعدة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة .
و تعتبر سنغافورة من الاقتصادات الأكثر تنافسية على مستوى العالم وتتمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع المملكة. بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 12 مليار دولار خلال عام 2022، مع تركيز على منتجات الصناعات الكيماوية.
وتسعى المملكة من خلال زيارتها إلى سنغافورة إلى تعزيز التعاون في مجالات الحلول التكنولوجية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة .
وتركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على تطوير 12 قطاعًا صناعيًا واعدًا، بما في ذلك السيارات والأدوية والأغذية.
وتستهدف المملكة استقطاب استثمارات نوعية في هذه القطاعات، معتمدة على بيئة استثمارية محفزة وقوى عاملة شابة ومدعومة باستثمارات حكومية كبيرة في التعليم وتنمية القدرات البشرية .
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجولة الاقتصادية إلى توقيع شراكات تعزز العلاقات الثنائية بين المملكة والصين وسنغافورة.
وستركز هذه الشراكات على تحقيق النمو المتبادل من خلال الاستثمارات المشتركة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، مما يدعم التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي في المملكة .