غرامة 38.5 مليون دولار على بنك ستارلينغ الرقمي لـ "ضعف ضوابط الجرائم المالية"
فرضت الجهات التنظيمية المالية في المملكة المتحدة غرامة قدرها 29 مليون جنيه إسترليني (38.5 مليون دولار) على بنك ستارلينغ الرقمي المدعوم من بنك غولدمان ساكس، بسبب إخفاقات تتعلق بأنظمة منع الجرائم المالية.
قالت هيئة السلوك المالي في لندن في بيان صدر يوم الأربعاء، إنها فرضت غرامة على ستارلينغ "بسبب إخفاقات الجرائم المالية المتعلقة بفحص العقوبات المالية".
وأكدت الهيئة على أن البنك الرقمي انتهك مرارًا وتكرارًا شرط عدم فتح حسابات للعملاء المعرضين لمخاطر عالية.
اقرأ أيضا:الجرائم الإلكترونية تكبد الإقتصاد العالمي تريليونات الدولارات سنويا
وقالت تيريز تشامبرز، المديرة التنفيذية المشتركة للإنفاذ والإشراف على السوق، في بيان يوم الأربعاء: "كانت ضوابط فحص العقوبات المالية لستارلينغ متساهلة بشكل صادم. لقد تركت النظام المالي مفتوحًا على مصراعيه للمجرمين وأولئك الخاضعين للعقوبات".
وردًا على عقوبة هيئة السلوك المالي، قال ستارلينغ إنه آسف للإخفاقات التي حددتها الهيئة التنظيمية وأنه أكمل فحصًا مفصلاً ومراجعة متعمقة للدفاتر الخلفية لحسابات العملاء.
وقال ديفيد سبرول، رئيس مجلس إدارة بنك ستارلينغ، في بيان يوم الأربعاء: "أود أن أعتذر عن الإخفاقات التي حددتها هيئة الخدمات المالية وأن أطمئن إلى أننا استثمرنا بكثافة لتصحيح الأمور، بما في ذلك تعزيز حوكمة مجلس إدارتنا وقدراتنا".
وأضاف: "نريد أن نطمئن عملائنا وموظفينا إلى أن هذه قضايا تاريخية. لقد تعلمنا دروس هذا التحقيق ونحن على ثقة من أن هذه التغييرات وقوة امتيازنا تضعنا في موقف قوي لمواصلة تنفيذ استراتيجيتنا للنمو الآمن والمستدام، بدعم من إطار قوي لإدارة المخاطر والتحكم".
اقرأ أيضا: هل حان الوقت للعملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية؟
يُنظر إلى بنك ستارلينغ، كأحد أكثر البنوك المنافسة عبر الإنترنت شهرة في المملكة المتحدة، على نطاق واسع باعتباره مرشحًا محتملًا للاكتتاب العام الأولي في العام المقبل. كانت الشركة الناشئة قد أشارت سابقًا إلى خططها للطرح العام، لكنها أرجأت توقيتها المتوقع من الطرح العام الأولي المستهدف في وقت مبكر من عام 2023.
وقالت هيئة السلوك المالي في بيان إنه مع توسع ستارلينغ من 43 ألف عميل في عام 2017 إلى 3.6 مليون في عام 2023، فقد فشلت تدابير البنك لمعالجة الجرائم المالية في مواكبة هذا النمو.
بدأت هيئة السلوك المالي في البحث في ضوابط الجرائم المالية في البنوك الرقمية المنافسة في عام 2021، معربة عن قلقها من أن أنظمة مكافحة غسل الأموال والامتثال لمعرفة العملاء الخاصة بالعلامات التجارية للتكنولوجيا المالية لم تكن قوية بما يكفي لمنع الاحتيال والتهرب من العقوبات على منصاتها.
