جدل واسع في مصر حول إمكانية التعرض لفقاعة عقارية بالفترة المقبلة

هل تقترب السوق المصرية من فقاعة عقارية؟

سؤال أثار جدلاً واسعاً بين محللي وخبراء الاقتصاد خلال الآونة الأخيرة، فمع استقرار سعر الصرف تزايدت مخاوف بشأن حدوث فقاعة عقارية في مصر سيما مع اتجاه الكثيرين لشراء العقار لأغراض استثمارية لا سكنية ما أدى لارتفاعات يصفها البعض بغير المبررة في أسعار الوحدات العقارية وبخاصة في المدن الساحلية، فيما يرى البعض الأخر أن تلك الزيادات السعرية تأتي لعدة عوامل على رأسها: ارتفاع التكاليف التمويلية وزيادة أسعار مواد البناء فضلا عن استقرار معدلات الطلب الحقيقي على العقار سيما مع استمرار الزيادة السكنية.

لن تحدث فقاعة عقارية في مصر.. كان ذلك هو تصريح رئيس الوزراء المصري بشأن إشكالية التسعير في قطاع العقارات المحلي، لافتا أن هناك دورة لهذا القطاع من حيث الارتفاع والتباطؤ كحال باقي القطاعات الاستثمارية، لكن لم تشهد مصر هبوطا حادا في أسعار العقارات، تصريح يدعم توقعات الخبراء باستمرار نمو القطاع العقاري خلال النصف الثاني من العام الجاري وبخاصة مع عودة معدلات التضخم للارتفاع مجددا مسجلة 26.2% خلال أغسطس الماضي.

 هذا وشهدت الأرباح المجمعة لأبرز خمس شركات عقارية مقيدة بالبورصة المصرية ارتفاعا بنحو 151% خلال النصف الأول من العام الحالي مسجلة 15 مليار جنيه، الأمر الذي جاء بدعم من نمو الإيرادات بنحو 45% لتتخطى 31 مليار جنيه.

المتحدثون:

- فتح الله فوزي: رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات في جمعية رجال الأعمال

- ماجد مرعي: الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجنوم العقارية

إقرأ أيضاً: التجاري الدولي المصري يقرر تعيين عز العرب رئيساً تنفيذياً للبنك