دولة جديدة ترفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

أعلنت سويسرا، اليوم الجمعة 20 يونيو/ حزيران، إنها سترفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية عن سوريا ومنها المفروضة على البنك المركزي.

وقالت الحكومة السويسرية إن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة السابقة ستظل سارية بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد: سوريا تحتاج إلى مساعدة دولية كبيرة لإعادة تأهيل الاقتصاد

وأضافت الحكومة في بيان "الهدف من هذا القرار هو تعزيز الانتعاش الاقتصادي والانتقال السياسي الشامل والسلمي في سوريا".

وبعد تخفيف العقوبات مبدئياً في مارس/ آذار، قالت الحكومة إن سويسرا ترفع الآن القيود على تقديم بعض الخدمات المالية، والتجارة في المعادن النفيسة، وتصدير السلع الفاخرة.

وأضافت أن نحو 24 كياناً، ومنها البنك المركزي السوري، رُفعت أيضاً من قائمة العقوبات.

اقرأ أيضاً: من الدمار إلى البناء.. خارطة طريق جديدة ترسم ملامح سوريا ما بعد الأسد

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي رفع عقوباته الاقتصادية على سوريا في نهاية مايو أيار الماضي، بعد خطوة مماثلة اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية في الشهر نفسه.