بريطانيا.. زيادة الانتقادات للسياسات المالية لحزب العمال حول برامج الضرائب والإنفاق

تشير تقديرات مكتب الاحصاءات الوطني ببريطانيا، إلى وصول صافي ديون القطاع العام في المملكة المتحدة باستثناء البنوك المملوكة للدولة   إلى 2.768 تريليون جنيه إسترليني بنهاية أغسطس 2024

وأظهرت بيانات المكتب الحكومي ، وجود قفزة بمقدار 13.7 مليار جنيه إسترليني في الشهر الماضي ما يرفع الدين الوطني للبلاد إلى 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يكافح حزب العمال لتسوية الأوضاع، بسبب اضطراب المالية العامة. وبسبب وجوده بالسلطة فإنه مطالب بتنفيذ أجندته الانتخابية ، حيث تمحورت الوعود حول عدم رفع الضرائب وزيادة الإنفاق العامن التي  لم يتحقق أي منها. ويجري الترويج الآن لزيادات ضريبية في ميزانية الخريف بنهاية أكتوبر المقبل.

وتسود التوقعات أن تغير وزيرة الخزانة راشيل ريفز طريقة حساب الديون من خلال استبعاد بنك إنكلترا، ومن شأن ذلك أن يمنحها مساحة أكبر في ميزانية أكتوبر المقبل. وفي حال استبعاد تأثير برنامج التيسير الكمي لبنك إنجلترا فإن صافي الدين يكون حوالي 92٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

شاهد أيضاً: استقرار التضخم البريطاني في أغسطس عشية اجتماع مركزي إنكلترا