بريطانيا.. مقترحات حكومية تثير الجدل حول اعتماد "الساعات المضغوطة" في العمل

يزداد الجدل في بريطانيا بشأن مقترحات حكومية قيد النقاش، لاعتماد ما يعرف بالساعات المضغوطة، التي تسمح للموظفين بالعمل لساعات الأسبوع المتعاقد عليها لكن في أربعة أيام بدلاً من خمسة.

ودعت الهيئة المهنية للموارد البشرية في بريطانيا إلى توخي الحذر بشأن هذه المقترحات، التي تدعمها نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر، حيث تنص على تمتع الموظف بالحق القانوني في طلب العمل المرن، ولكن دون إلزام على الشركات بالموافقة.

وتؤكد الحكومة البريطانية عدم وجود خطط لفرض أسبوع عمل من أربعة أيام، لكنها ستعتمد مبدأ التشاور مع الشركات بشأن أي تغييرات مستقبلية في التشريعات، لكن يبقى الهدف الأبرز ألا وهو زيادة الإنتاجية وخلق الظروف المناسبة للشركات لدعم النمو الاقتصادي.

وقالت وزارة الأعمال والتجارة إنها ستحدد المزيد من التفاصيل حول نهجها في غضون 100 يوم .. في حين يؤكد اتحاد النقابات العمالية أن أصحاب العمل يدركون بالفعل الفوائد التي يمكن أن يجلبها العمل المرن لقوى العمل والشركات الخاصة بهم، سواء من خلال زيادة الإنتاجية أو الاحتفاظ بالموظفين.

وفي وقت سابق تعهد حزب العمال بضرورة حظر عقود العمل غير المحددة المدة واستبدالها بوثائق تحدد عدد الساعات ووضع حد لممارسات الفصل وإعادة التوظيف التي يتم بموجبها تسريح العمال ثم إعادة توظيفهم بشروط جديدة.