قد يعاقب مكتب حماية المستهلك المالي بنك "JPMorgan Chase" بسبب دوره في شبكة المدفوعات الرقمية "زيل"، حيث يتهم البنك بعدم إزالة الحسابات الإجرامية من منصته وفشله في تعويض بعض ضحايا الاحتيال، وفقاً لأشخاص رفضوا الكشف عن هويتهم لكون التحقيق جارياً.

ورداً على ذلك، أصدر البنك تهديداً ضمنياً قائلاً: "الشركة تقيّم الخطوات التالية، بما في ذلك التقاضي".

وفقاً لخبراء السياسات، فإن احتمال قيام بنك بمقاضاة جهة تنظيمية كان غير مسبوق في عصر سابق، في الغالب لأن الشركات كانت تخشى استفزاز المشرفين عليها. كان هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للصناعة المصرفية الأميركية، التي احتاجت إلى مئات المليارات من الدولارات من أموال دافعي الضرائب للبقاء على قيد الحياة بعد أن تسببت الأنشطة التمويلية والتجارية غير المسؤولة في الأزمة المالية لعام 2008، وفقاً لهؤلاء الخبراء.

أسباب اتساع الفجوة بين البنوك والجهات التنظيمية

مجموعة من العوامل خلال السنوات الماضية أدت إلى خلق بيئة غير مسبوقة من التباعد بين البنوك والجهات التنظيمية.

تقول مجموعات التجارة إن البنوك أصبحت أهدافاً سهلة للهجمات الشعبوية من الهيئات التنظيمية التي تقودها الأحزاب الديمقراطية بعد الأزمة المالية. بينما يشير المدافعون عن الجهات التنظيمية إلى أن البنوك وجماعات الضغط التابعة لها أصبحت تعتمد بشكل متزايد على المحاكم في المناطق التي يهيمن عليها الجمهوريون لمقاومة الإصلاح وحماية مليارات الدولارات من الرسوم على حساب المستهلكين.

قال توبين ماركوس، رئيس قسم السياسات الأميركية في شركة "وولف ريسيرش" لشبكة CNBC: "إذا عدت 15 أو 20 عاماً إلى الوراء، كان الرأي السائد هو أن استفزاز الجهات التنظيمية ليس بالأمر الذكي، وأن التقاضي حول كل هذه القضايا يشبه إثارة عش الدبابير".

وأضاف ماركوس: "الفجوة بين مدى طموح الجهات التنظيمية تحت إدارة الرئيس جو بايدن وبين مدى تحفظ المحاكم، على الأقل جزء منها، هي أوسع مما كانت عليه في التاريخ. وهذا خلق فرصاً عديدة لصناعة البنوك لتحقيق نجاح في الدعاوى القانونية ضد المقترحات التنظيمية".

اتفاقية بازل 3

اصطدمت تلك القوى هذا العام، الذي بدأ كأحد أهم الأعوام لتنظيم البنوك منذ إصلاحات ما بعد عام 2008 التي كبحّت جماح المخاطرة في وول ستريت، وأنشأت الخصم الرئيسي للصناعة، وهو مكتب حماية المستهلك المالي.

في الأشهر الأخيرة من إدارة بايدن، كانت جهود ست وكالات حكومية تهدف إلى خفض الرسوم على مدفوعات بطاقات الائتمان المتأخرة، والمعاملات بالخصم، والسحوبات على المكشوف. وكان التهديد الأكبر للصناعة هو "اتفاقية بازل 3"، وهو اقتراح شامل لإجبار البنوك الكبرى على الاحتفاظ بعشرات المليارات من الدولارات الإضافية من رأس المال لأنشطة مثل التداول والإقراض.

وحذّرت ماريان ليك، رئيسة بنك "JPMorgan" للمستهلكين، المستثمرين في مايو/أيار قائلة: "تواجه الصناعة هجوماً من التغييرات التنظيمية والتشريعية المحتملة".

اقرأ أيضاً: رئيس JPMorgan محذراً: الوضع الجيوسياسي يزداد سوءاً

منصة زيل

كشف "JPMorgan" عن التحقيق الذي يجريه مكتب حماية المستهلك المالي بشأن "زيل" بعد سنوات من التدقيق الذي مارسه المشرعون الديمقراطيون حول الجرائم المالية على المنصة.

تم إطلاق منصة المدفوعات "زيل" في عام 2017 من قبل شركة مملوكة للبنوك تُدعى "خدمات الإنذار المبكر" استجابةً للتهديد الذي تشكله الشبكات التي تتيح المدفوعات بين الأفراد مثل "باي بال".

إن الغالبية العظمى من نشاطات "زيل" تمر دون حوادث؛ فمن بين 806 مليار دولار تدفقت عبر الشبكة العام الماضي، تم الطعن على 166 مليون دولار فقط من المعاملات كاحتيال من قبل عملاء JPMorgan وBank of America وWells Fargo أكبر ثلاثة لاعبين على المنصة.

ومع ذلك، قامت هذه البنوك بتعويض 38% فقط من تلك المطالبات بشكل جماعي، وفقاً لتقرير في مجلس الشيوخ في يوليو/تموز الذي نظر في المعاملات غير المصرح بها المتنازع عليها.

اقرأ أيضاً: هل شارفت معركة البنوك المركزية مع التضخم على الانتهاء؟

عادةً ما تكون البنوك ملزمة بتعويض المدفوعات الاحتيالية على "زيل" التي التي لم يمنحها العميل إذناً بها، ولكنها عادةً لا تعيد الأموال المفقودة إذا تم خداع العميل لإعطاء الإذن بالدفع من قبل المحتال، وفقاً لقانون التحويل الإلكتروني للأموال.

أخبر مسؤول المدفوعات في JPMorgan المشرعين في يوليو/تموز أن البنك يعيد بالفعل 100% من المعاملات غير المصرح بها؛ والاختلاف في نتائج تقرير مجلس الشيوخ هو لأن موظفي البنك غالباً ما يقررون أن العملاء قد أعطوا الإذن بالمعاملات.

وسط هذا التدقيق، بدأ البنك بتحذير مستخدمي "زيل" عبر تطبيق "تشيس" الخاص به ليكونوا حذرين من "الاحتيالات"، وأضيفت إعلانات تفيد بأن العملاء لن يتم تعويضهم عن المعاملات الاحتيالية.

بنك جيه بي مورغان تشيس

البنك الذي نما ليصبح أكبر وأربح بنك أميركي في التاريخ تحت إدارة الرئيس التنفيذي جيمي ديمون، في مقدمة العديد من النزاعات مع الجهات التنظيمية.

بفضل سمعته في توجيه "JPMorgan" خلال أزمة 2008 والاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي الإقليمي العام الماضي، قد يكون ديمون من بين قلة من الرؤساء التنفيذيين الذين يمتلكون المكانة الكافية لانتقاد الجهات التنظيمية بشكل علني.

وقد تم تسليط الضوء على ذلك هذا العام عندما قاد ديمون حملة، سواء علنية أو خلف الأبواب المغلقة، لإضعاف مقترح بازل. مفادها أن تنظيم بازل واللوائح الأخرى قد تنتهي بها المطاف إلى الإضرار بالمستهلكين بدلاً من حمايتهم.

سيؤدي التأثير التراكمي للوائح المعلقة إلى زيادة تكلفة الرهن العقاري بمقدار 500 دولار على الأقل سنوياً وزيادة أسعار بطاقات الائتمان بنسبة 2%؛ كما سيجبر البنوك على فرض رسوم على ثلثي المستهلكين مقابل حسابات التحقق، وفقاً لــ"JPMorgan".

الرسالة هنا: البنوك لن تتحمل التكاليف الإضافية الناتجة عن التنظيم، بل ستمررها إلى المستهلكين.

بينما تستمر كل هذه المعارك، حقق القطاع المالي عدة انتصارات حتى الآن.

يقول البعض إن تهديد التقاضي ساعد في إقناع الاحتياطي الفدرالي بتقديم اقتراح جديد لاتفاقية بازل هذا الشهر، والذي يقلص تقريباً إلى النصف كمية رأس المال الإضافي التي سيتعين على أكبر المؤسسات الاحتفاظ بها، إلى جانب تغييرات أخرى ملائمة للصناعة.