جريدة المال منذ شهر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رسميا علي مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 25/26 ومشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 /2026، وربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026. كما وافق البرلمان نهائيا على مشروع الموازنة العامة للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025 /2026، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025 /2026. وو افق مجلس النواب، كذلك على الموازنة التفصيلية الخاصة بالبرلمان عن العام المالي 2025/2026. يشار إلى أن موازنة عام 2025/2026، تشهد زيادة المصروفات العامة بنسبة 21.1%، لتصل إلى 4.6 تريليون جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 3.8 تريليون جنيه عام 2024/2025. وفي المقابل، ستشهد الإيرادات العامة زيادة بنسبة 24%، لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 2.5 تريليون جنيه عام 2024/2025. كما تستهدف الموازنة الجديدة تخفيض العجز الكلي ليصل إلى 7.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025/2026، مقارنة بـ 7.6% عام 2024/2025، فضلًا عن زيادة الفائض الأولي إلى 4% عام 2025/2026، مقارنة بـ 3.5% عام 2024/2025. وفي السياق ذاته، من المستهدف تخفيض إجمالي الدين ليصل إلى 81 – 82% كنسبة من الناتج المحلي عام 2025/2026، مقارنة بـ 85% عام 2024/2025. وتستهدف الموازنة العامة الجديد زيادات ملموسة في الأجور وزيادة في فرص التوظيف، موضحةً زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 575 مليار جنيه عام 2024/2025. كما شملت الموازنة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.