قناة CNBC العربية منذ 6 أيام

لم يكن نوفمبر شهر مكاسب للبورصة الكويتية على غرار مثيليه سبتمبر وأكتوبر.. فقد أقفل على تراجع في جميع  مؤشرات  ففقد مؤشر البورصة الأول نقطة ونصف النقطة المئوية وتراجع الموشر العام بحوالي نقطتين وكان المؤشر الرئيسي هو الأكثر تراجعاً بحوالي أربعة بالمائة كما هبطت سيولة التداول اليومية من مائة وثمانية وأربعين مليون دينار في أكتوبر إلى حوالي ثمانين مليون دينار في نوفمبر، ونتيجة لكل ما سبق تراجعت القيم السوقية للأسهم المدرجة من قمة الأربعة وخمسين مليار دينار إلى إثنين وخمسين مليار ستمائة مليون دينار.

شاهد أيضاً: الكويت.. تطور ملحوظ في الإصلاحات يدعم ترقية التصنيف الائتماني من قبل "S&P"

يعيد المللحون تراجعات البورصة إلى عوامل مختلفة منها المكاسب التاريخية والأرقام غير المسبوقة التي حققتها المؤشرات في الشهور الماضية، فكان لابد من التصحيح ومنها ومنها انسحاب تكتيكي نسبي في السيولة الأجنبية ومنها تراجع نشاط السوق الرئيسي بعد أن قلت المضاربات العنيفة على عشرات الأسهم الصغيرة.

تراجعات البورصة في نوفمبر لم تخفي الكثير من المتغيرات الإيجابية  فكان نوفمبر هي شهر إتمام البيانات المالية للشركات المدرجة عن ثلاثة أرباع العام بملياري دينار من الأرباح الصافية وكان نوفمبر هو شهر توقيع المصارف بقيادة بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي على اتفاقية تمويلاتب قيمة مليار ونصف المليار لمصلحة مؤسسة البترول الكويتية، وكان نوفمبر هو شهر ترقية التصنيف الائتماني للكويت لدي مؤشر ستاندرد آند بورز.

اقرأ أيضاً: ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف الكويت مع نظرة مستقبلية مستقرة

يقول خبراء أن تراجعات البورصة في نوفمبر خاصة فيما يتعلق بالسيولة أو بالتصحيح في السوق الرئيسي بدت أمراً صحياً لكونها تعني أن التفاوت الحاد في معدلات الدوارت تتراجع وأن مستويات السيولة تعود إلى مستويات طبيعية ومستدامة.

المتحدثون:

- مسلم المسلم / محاضر في أسواق المال

- فيصل أبو المجداد / مدير أول تداول في شركة KIC للوساطة المالية