قناة CNBC العربية منذ شهرين

عشر سنوات من الجدل حول ضريبة الأرباح الرأسمالية.. عشر سنوات من التأجيل دون تطبيق أو إقرار أي لوائح تنفيذية.. ليعود الحديث مجدداً حول كيفية إقرار الضريبة وإيجاد حلول وسطية تلبي احتياجات الخزانة العامة من ناحية وتحفيز الاستثمار بسوق الأوراق المالية من ناحية ثانية.. وما بين هذا وذاك تبقي التساؤلات قائمة حول الآثار المحتملة لهذه الضريبة والتي ستستقطع نحو 10% من الأرباح على تعاملات البورصة للمستثمرين المقيمين في مصر.. وهو أمر قد يؤثر برأي الكثيرين على سيولة وجاذبية السوق المصرية.

شاهد أيضاً: استعداداً للشتاء.. مصر تعاقدت على شحنات إضافية من الغاز المسال ليترفع عددها من 21 شحنة إلى 32 شحنة

العودة إلى ضريبة الدمغة بنسبة 1.5 في الألف أو تعديل وخفض النسبة المقررة كلها سيناريوهات بديلة ومطروحة تهدف إلى معالجة القلق الذي يشعر به المستثمرون بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية.. في ظل استحواذ الأفراد على أكثر من 80% من التداولات، وفي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة بأنها تعول كثيراً على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار خاصة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية قريباً.

هذا ومن المفترض أن يبدأ تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداولات الأوراق المالية المدرجة في بورصة مصر عن عام 2024 اعتباراً من الموسم الضريبي القادم المحدد في مارس وأبريل من عام 2025.

المتحدثون:

-  حنان رمسيس: عضو مجلس إدارة شركة الحرية للسمسرة

-  محمد عبد الحكيم: رئيس قسم البحوث بشركة أسطول المالية

شاهد أيضاً: مصر تستعد لاستقبال استثمارات جديدة في صناعة السيارات