قناة CNBC العربية منذ أسبوع

أصدر مكتب السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، يوم الثلاثاء، تقريراً يوثّق ما وصفه بـ«130 يوماً» قضاها الملياردير إيلون ماسك في إدارة الرئيس دونالد ترامب، متهماً إياه باستغلال منصبه الحكومي لتحقيق منافع شخصية له ولشركاته.

وقال التقرير، الصادر عن مكتب السيناتورة عن ولاية ماساتشوستس، إن «ماسك وأشخاصاً يعملون نيابة عنه انخرطوا في عشرات التصرفات المشبوهة التي تثير تساؤلات حول الفساد والأخلاقيات وتضارب المصالح».

وفي وثيقة من 14 صفحة، سرد التقرير أكثر من 100 واقعة قال إن ماسك استغل فيها موقعه كـ«موظف حكومي خاص» على رأس «وزارة كفاءة الحكومة»، لتحقيق مكاسب خاصة بمصالحه التجارية.

ويتّهم التقرير ماسك بانتهاك «الأعراف المؤسسية بوتيرة مذهلة»، مضيفاً أنّ هذه الأفعال تشكّل «سلوكاً فاضحاً، سواء خضعت للملاحقة الجنائية أم لا».

وكان ماسك قد أنهى الأسبوع الماضي مهامه الرسمية على رأس «وزارة كفاءة الحكومة» التي كُلّفت بمهمة شاملة لخفض الإنفاق الحكومي الفدرالي.

اقرأ أيضاً: "عمل مقزز".. ماسك يكرر هجومه على مشروع قانون خفض الضرائب المدعوم من ترامب

وقد شهدت الأشهر الأربعة التي قاد فيها ماسك هذه الوزارة، بصفته موظفاً حكومياً خاصاً، حالة غير مسبوقة من الاضطراب في صفوف القوى العاملة الفدرالية والوكالات الحكومية.

اتهامات لماسك باستغلال أجهزة الحكومة الفدرالية

يتّهم فريق السيناتورة إليزابيث وارن الملياردير إيلون ماسك باستغلال أجهزة الحكومة الفدرالية للترويج لأعماله التجارية. ويُعدّ ماسك، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركات «تسلا» و«سبيس إكس» وشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة «xAI»، أغنى شخص في العالم.

يسلط التقرير الضوء، على سبيل المثال، على واقعة تحويل حديقة البيت الأبيض إلى صالة عرض مؤقتة لسيارات «تسلا».

كما يشير إلى أكثر من عشرين حالة دخلت فيها إدارة ترامب أو الوكالات الحكومية في «عقود مربحة جديدة» مع شركات ماسك، أو بدأت استكشاف إمكانية ذلك، من بينها دراسة «هيئة الجمارك وحماية الحدود» استخدام تكنولوجيا «ستارلينك» في أبراج المراقبة.

ويُورد التقرير أيضاً ست حالات قامت فيها إدارة ترامب أو وكالات فدرالية بوقف إجراءات إنفاذ قانونية كانت موجهة ضد شركات ماسك، أو حين قامت وزارة كفاءة الحكومة باستهداف وكالات حكومية كانت تحقق في أنشطة هذه الشركات.

اقرأ أيضاً: إيلون ماسك يطلق تطبيق XChat للمحادثات بميزات مشفّرة متقدمة

على سبيل المثال، يشير التقرير إلى أن «إدارة السلامة والصحة المهنية» أغلقت تحقيقاً في شركة «تسلا» يتعلق بـ«انتهاكات مزعومة لقواعد السلامة في بيئة العمل».

وأضاف التقرير: «شركات ماسك حصلت، أو يجري النظر في حصولها، على عقود ضخمة مع الحكومة الفدرالية، ومع حكومات أجنبية، وشركات خاصة أخرى».

وليس هذا التقرير هو الأول من نوعه الذي يثير تساؤلات بشأن تضارب المصالح خلال فترة تولّي ماسك قيادة وزارة كفاءة الحكومة.

فقد وجّه ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، من بينهم وارن، رسالة الأسبوع الماضي إلى وزارة العدل وسلطات أخرى، مطالبين فيها بفتح تحقيق حول ما إذا كان موظفو وزارة كفاءة الحكومة قد انتهكوا قوانين تضارب المصالح من خلال امتلاك أسهم في شركات ربما استفادت من الإجراءات الحكومية التي شاركوا في صياغتها.