The Economist Intelligence Unit منذ سنة

قالت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» إن «مساعي الترشيد المالي بالكويت ستبقى مقيّدة». وأوضحت أن «تطبيق الإصلاحات المالية المُلحة من 2023 لـ2027 تواجه معارضة برلمانية». وتوقعت «بطء فرض ضرائب جديدة وزيادة الضرائب الحالية». وأشارت إلى أن «اتساع عجز الميزانية سيُقنع مجلس الأمة بالموافقة على قانون دين مقيّد». ويبلغ عجز ميزانية 2023/2024 6.8 مليار دينار. وتتضمن الميزانية، وتبدأ أول إبريل إيرادات بـ19.5 مليار.