موقع مباشر - مصر منذ 3 أشهر

مباشر - محمود جمال: رجّح محللون ماليون أن تتجه أنظار واهتمامات المستثمرين بأسواق المال العالمية والعربية خلال فترة ما بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة للمرة الأولى منذ مارس 2020 أي ما يقرب من 4 سنوات إلى اقتناص الفرص ببعض القطاعات الرئيسية وسط مراقبة التطورات الجديدة بِشأن الأحداث الجيوسياسية التي اشتعلت مؤخرًا في لبنان وبعد انتهاء موسم نتائج الأعمال النصف سنوية والتوزيعات المرحلية. ووافق أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساء اليوم الأربعاء على تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ مارس عام 2020 وهو الأمر الذي يضع نهاية لدورة التشديد النقدي وبعد القرار أخذت أغلب البنوك المركزية الخليجية نفس القرار الخاص بخفض الفائدة. وكان القرار سبباً رئيسًا في دفع أسواق الأسهم الأمريكية للانتعاش وذلك بعد ما غلب الأداء الإيجابي على الأسهم الأوروبية واليابانية ومعظم البورصات الخليجية فيما عدا الإماراتية التي سيطرت عليها عمليات جني الأرباح المؤقتة. وبدوره، توقع رئيس أبحاث السوق في OW Markets – عاصم منصور استمرار ارتفاع أسهم التكنولوجيا لاسيما بالبورصات العالمية بشكل كبير حيث أنها ستستفيد من الخفض الكبير الذي حدث في الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وخفضها مرة أخرى بمقدار 100 نقطة أساس خلال 2025. وأشار إلى أن تلك الأسهم ستتفوق على الأسهم على أسهم قطاعات المرافق والأغذية التي تعد أسهم دفاعية، مشيرا إلى أن أسهم قطاع البنوك قد تتأثر وتواجه صعوبة في تحقيق مكاسب كبيرة مقارنة بالأسهم الهجومية. من جانبه، توقع خبير الاقتصاد، محمد كرم، أن تكون ‏أسهم الشركات الصغيرة ذات القيمة العادلة الأكثر أمانا واستقرارًا للمتداولين بأسواق المال بصفة عامة في الفترة المقبلة لاسيما بعد قرار الفيدرالي الأخير، مشيراً إلى أن الانتعاش الحالي للأسواق المالية وخصوصاً الأمريكية قد لايدوم وقد تشهد أداء متذبذباً بداية من الشهر المقبل وحتي نهاية موسم انتخابات الرئاسية الأمريكية. وأكد خبير أسواق المال العالمية محمد مهدي أن الشركات ذات الديون المرتفعة ستشهد تحسناً في أرباحها، مع تخفيف عبء القروض الذي كان يضغط على نتائجها المالية، بالإضافة إلى استفادة قطاع الإسمنت من زيادة الطلب مع انتعاش قطاع الإنشاءات. وأما عن البورصة المصرية، أوضح محمود عطا المدير التنفيذي لشركة الصك لتداول الأوراق المالية أن المستثمرين بالبورصة المصرية سيكونون الفترة المقبلة أكثر انتقائية للأسهم الأكثر من حيث الملاءة المالية والتي تنتظر مزيدً من صفقات الاندماج والاستحواذ والتي تتركز في قطاعات رئيسية وأبرزها قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية والأدوية والأغذية. يشار إلى أنه في مارس 2022، كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد بدأ سياسة التشديد النقدي عندما رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى مستوى ما بين 0.25% و0.50%، ليزيد وتيرة الرفع ليصل معدل الفائدة بنهاية عام 2022 عند مستوى 4.25% و4.5%. فيما خفف الفيدرالي الأمريكي من وتيرة رفع الفائدة في عام 2023 حيث رفع معدل الفائدة 4 مرات وثبتها في 4 مرات ليصل مستوى الفائدة إلى 5.25% و5.5% كأعلى مستوى لها في 23 عاماً. وأما في عام 2024 ثبّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في 5 اجتماعات متتالية.