قناة CNBC العربية منذ شهر

كشف استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 11 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار عن تقديرات باستمرار معدل التضخم في المدن المصرية في الارتفاع خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مدفوعاً بزيادة أسعار الوقود.

واتفق المشاركون في الاستطلاع على تقديراتهم باستمرار معدلات التضخم في الارتفاع للشهر الثالث علي التوالي خلال أكتوبر الماضي بنسب تتراوح بين 0.5% إلى 2% على أساس سنوي.

ويأتي ذلك بعد أن أقرت الحكومة المصرية في أكتوبر/ تشرين الأول زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار بنسب تراوحت بين 10.9% إلى 17%.

ويعد السولار عنصراً رئيسياُ في تحديد تكلفة نقل الأفراد والبضائع.

اقرأ أيضاً: إيسترن كومباني تعلن زيادة أسعار عدد من منتجات السجائر في مصر

"معدلات التضخم سترتفع إلى 28.5% في أكتوبر على أساس سنوي بسبب تأثير رفع أسعار المواد البترولية على تعريفة الركوب في المواصلات وبعض السلع الغذائية" بحسب محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، هبة منير.

متى يبدأ التضخم في التراجع؟

يتوقع 27% ممن شملهم الاستطلاع أن يشهد الربع الأخير من العام الحالي بدء انخفاض التضخم، فيما يرى 55% أن وتيرة الانخفاض ستبدأ في الربع الأول من العام القادم، وترجح النسبة المتبقية تراجع التضخم اعتباراً من الربع الثاني للعام 2025.

ارتفع التضخم في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر/ أيلول الماضي عندما سجل 26.4%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

"التضخم سيرتفع إلى 27.3% في أكتوبر إلا أنه سيعاود التباطؤ خلال نوفمبر بدعم من تأثير سنة الأساس بالإضافة إلى اتجاه الحكومة لتثبيت أسعار المحروقات لمدة 6 أشهر قادمة" بحسب رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر للأوراق المالية، عمرو الألفي.

اقرأ أيضاً: مؤشر مديري المشتريات المصري يظل في منطقة الانكماش في أكتوبر للشهر الثاني على التوالي

ويتوقع الخبير المصرفي، محمد عبد العال، أن تسجل معدلات التضخم زيادة بنسبة لا تتجاوز 1% خلال أكتوبر، على أن يتخذ التضخم مساراً عرضياً مع ميل للارتفاع حتى نهاية العام الحالي، ثم يعود للانخفاض في الربع الأول من 2025.

وترجح محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، هبة منير، أن يشهد الربع الثاني من العام القادم عودة التضخم إلى التباطؤ مجدداً، حيث تهدأ الضغوط التضخمية التي قد تشهدها السوق المصرية بسبب تزايد الطلب في موسم الأعياد وشهر رمضان خلال الربع الأول من نفس العام.

اقرأ أيضاً: وسط تزايد الطلب.. مصر تواجه ارتفاع أسعار القمح

ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدلات التضخم في مصر إلى نحو 16% قبل نهاية العام المالي الجاري، بحسب ما أشارت إليه مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا، فيما ترجح وكالة "Fitch" للتصنيف الائتماني أن يتباطأ التضخم إلى 12.5% بنهاية العام ذاته بدعم من تأثير سنة الأساس واستقرار سعر الصرف.

وتوقع البنك المركزي المصري أن ينخفض معدل التضخم بدءاً من الربع الأول من العام القادم مع تحقيق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وتستهدف مصر تضخماً في حدود 10% بنهاية العام المالي القادم.