قناة CNBC العربية منذ شهر

بدعم من تأثير سنة الأساس، التضخم في المدن المصرية سيواصل التراجع في سبتمبر.. هذا ما خلص إليه استطلاع خاص أجرته CNBC عربية وشمل 10  من المحللين والخبراء في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، حيث اتفق المشاركون في الاستطلاع على أن التضخم سيشهد مزيداً من التباطؤ للشهر الرابع على التوالي بنسبة لا تتجاوز 2% على أساس سنوي.

بحسب المشاركين في الاستطلاع سيدعم تأثير سنة الأساس انخفاض التضخم لشهر سبتمبر، حيث سجلت معدلات التضخم 26.4% في سبتمبر 2024، فضلاً عن الأداء الجيد للجنيه أمام الدولار خلال الشهر الماضي، واستمرار تخفيضات الفائدة ما سينعكس إيجاباً على التكلفة النهائية للعديد من السلع والمنتجات. 

شاهد أيضاً: مصر تخفض معدلات الفائدة .. وأداء أفضل للجنيه أمام الدولار

تباطأت معدلات التضخم في مدن مصر خلال شهر أغسطس الماضي إلى 12% مقارنة مع 13.9% في يوليو على أساس سنوي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

ترجح محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار "HC" هبة منير أن ينخفض التضخم في سبتمبر إلى 10.9% بدعم رئيسي من تأثير سنة الأساس، مع زيادة محتملة على أساس شهري بسبب موسمية الطلب مع بدء الموسم الدراسي، على أن يتخذ التضخم مساراً عرضياً حتى نهاية العام في ظل استمرار تأثير سنة الأساس.

ويتفق معها الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول أحمد أبو السعد الذي يتوقع انخفاض التضخم في سبتمبر بنسبة 0.5% نظراً لعدم وجود أية متغيرات جوهرية قد تؤثر على مساره النزولي، وذلك على أن يعود للتسارع في الربع الأخير من العام ليتراوح بين 13% إلى 14% بنهاية 2025.

شاهد أيضاً: الجنيه المصري.. أقوى مما ينبغي أم أضعف مما يبدو؟

وعن اتجاه التضخم في الربع الأخير من العام يرى 70% ممن شملهم الاستطلاع أن الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات خلال أكتوبر الجاري ستتسبب في تسارع معدلات التضخم مجدداً ليختتم العام حول مستويات لا تتجاوز 15% ، بينما يرى الباقون أن سنة الأساس قد تواصل استيعاب التداعيات المحتملة لتلك الزيادة ما قد يدفع التضخم نحو المسار العرضي مع ميل للانخفاض. 

كان رئيس الوزراء المصري قد أشار إلى أن الزيادة المتوقعة لأسعار الوقود في أكتوبر قد تكون الأخيرة فيما يخص الزيادات الحقيقية فيما سيتم الإبقاء على دعم السولار.

يتوقع نائب رئيس مجلس إدارة شركة "مباشر كابيتال" إيهاب رشاد أن ينخفض التضخم في سبتمبر بنسب تتراوح بين0.5% إلى 1% نظراً لعدة عوامل من بينها: تراجع معدلات الفائدة وانخفاض أسعار عدد من السلع الغذائية كالخضروات والسكر، إلا أن معدلات التضخم ستعود للارتفاع في الربع الأخير من العام بسبب الزيادة المتوقعة لأسعار المحروقات.

اقرأ أيضاً: استطلاع خاص لـ CNBC عربية يرجح خفض الفائدة في مصر الخميس المقبل

ويرى مدير وحدة أدوات الدين في شركة "نير" للاستشارات محمد النجار أن التضخم سينخفض بنسبة قد تصل إلى 1.5% في سبتمبر بدعم من استقرار العملة المحلية وانخفاض الفائدة، وقد يرتد للارتفاع بشكل مؤقت في أكتوبر قبل أن يعود للانخفاض بنهاية العام ليسجل 10% على أساس سنوي. 

كان البنك المركزي المصري قد أشار إلى توقعات بمواصلة التضخم مساره النزولي على المدى المتوسط، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ متأثراً ببطء تراجع تضخم السلع غير الغذائية، والإجراءات المقررة لضبط أوضاع المالية العامة، لافتاً إلى أن التوقعات تشير إلى أن متوسط التضخم العام سيسجل حوالي 14% في عام 2025.