قناة CNBC العربية منذ أسبوع

التضخم في مصر مرشح للارتفاع السنوي للمرة الثالثة على التوالي خلال شهر مايو، بينما سيتراجع بشكل محدود على أساس شهري، وفق ما أظهره استطلاع خاص أجرته CNBC عربية شارك فيه 10 من المحللين والاقتصاديين في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية.

ووفقاً للاستطلاع يتوقع 9 من المشاركين ان يرتفع التضخم في مايو بينما يرجّح واحد فقط انخفاضه.

تسارع التضخم في مصر خلال شهر أبريل الماضي إلى 13.9% للمرة الثانية خلال العام، مقارنة بـ13.6% في مارس، متأثراً بزيادات الوقود الأخيرة التي أقرتها الحكومة المصرية، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في التأثير على مسار التضخم، خاصة في ظل التوجه الحكومي نحو تحرير أسعار الطاقة بشكل كامل.

ويرى معظم المشاركين في الاستطلاع أن مسار التضخم في مصر لا يزال يتفاعل بشكل ملحوظ مع تأثير "سنة الأساس"، سواء من خلال الارتفاعات أو الانخفاضات التي تعكس مقارنة الأسعار الحالية بمستوياتها خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

يتوقع رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس كابيتال هاني جنينه، تسارع التضخم في مصر خلال مايو إلى 15.2%، قائلاً: "إن الارتفاع المرتقب في معدل التضخم يرجع بشكل رئيسي إلى تأثير سنة الأساس، فانخفاض التضخم في مايو 2024 كان نتيجة لأثر تدفقات صفقة رأس الحكمة".

واتفقت كبيرة محللي الاقتصاد الكلي بشركة سي آي كابيتال، سارة سعادة، مع رأي جنينه، مرجحة أن يستمر التضخم في مستويات مرتفعة حتى الربع الثالث من 2025، مع احتمالية تباطؤه بنهاية العام.

"من المتوقع أن يشهد التضخم السنوي تسارعاً طفيفاً ليسجل نحو 14.2% خلال مايو 2025، مقارنة بـ13.9% في أبريل، بينما سيكون متراجعاً على أساس شهري بنسبة 0.4%" وفق محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، هبة منير.

وتُعزى منير هذه الديناميكية إلى تراجع متوقع في أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنحو 2% على أساس شهري، مدفوعة بحالة من الاستقرار النسبي في السوق، في حين يُنتظر أن تسجل مجموعة النقل ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.7% خلال مايو، وهو معدل أقل بكثير من القفزة المسجلة في أبريل التي بلغت 9.9%.

وأضافت بأنه رغم هذا التفاوت فإن الاتجاه العام للتضخم يُظهر ميلاً واضحًا نحو التراجع، في ظل غياب مؤشرات على موجات صعود متتالية كتلك التي شهدتها السوق في 2024، والتي كانت مدفوعة أساسًا بتعويم العملة.

وعن اتجاه التضخم في الربع الثالث من العام فيتوقع الخبير الاقتصادي محمد فؤاد أن تسجل معدلات التضخم 18% وهو أعلى مستوى خلال العام، مشيراً أن هذا التسارع سيكون مدفوعاً بتوقّعات رفع أسعار الكهرباء، إضافة إلى زيادات مرتقبة في أسعار الغاز الصناعي.

كما توقع فؤاد أن تستقر وتيرة التضخم نسبياً، إلا أن المعدل السنوي سيظل مرتفعاً، ومن غير المرجح أن ينخفض دون 17%.

على النقيض، يُرجّح الخبير المصرفي محمد عبد العال، تراجعاً لمعدل التضخم خلال مايو، مستنداً إلى ما وصفه بحالة من "شبه الركود" تسيطر على الأسواق، إلى جانب عوامل موسمية تُسهم في كبح جماح الطلب، ما قد يُخفف من الضغوط السعرية على المدى القصير.

لكن مع استمرار الضغوط التضخمية الهيكلية، يتوقع أغلب المحللين أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعات في الأسعار مدفوعة بعوامل محلية، لا سيما التعديلات المرتقبة في أسعار الطاقة، والتي تمثل عنصراً حاسماً في تكاليف الإنتاج والنقل.

وفي حين أن بعض المكونات الرئيسية مثل الغذاء قد تشهد تراجعاً نسبياً نتيجة وفرة نسبية في المعروض وتحسن سلاسل التوريد، فإن الضغوط الناجمة عن زيادات مرتقبة في الوقود والكهرباء والغاز قد تنعكس مباشرة على الأسعار النهائية للسلع والخدمات.