جريدة المال منذ 3 أشهر

أظهرت بيانات رسمية، اليوم السبت، أن أسعار المنازل الجديدة في الصين تراجعت بأسرع وتيرة، في أكثر من تسع سنوات خلال شهر أغسطس، حيث فشلت الإجراءات الداعمة في تحفيز انتعاش ذي مغزى بقطاع العقارات. وانخفضت أسعار المنازل الجديدة بنسبة 5.3% عن العام السابق، وهي أسرع وتيرة منذ مايو 2015، مقارنة بانخفاض 4.9% في يوليو، وفقًا لحسابات رويترز بناءً على بيانات المكتب الوطني للإحصاء (NBS). من الناحية الشهرية، انخفضت أسعار المنازل الجديدة للشهر الرابع عشر على التوالي، بانخفاض 0.7%، وهو ما يعادل انخفاضًا في يوليو. وتُواصل سوق العقارات صراعها مع المطورين المثقلين بالديون، والشقق غير المكتملة، وتراجع ثقة المشتري، مما يجهد النظام المالي ويعرض للخطر هدف النمو الاقتصادي البالغ 5% لهذا العام. وتوقّع استطلاعٌ، أجرته “رويترز”، أن تنخفض أسعار المساكن في الصين بنسبة 8.5% في عام 2024، وأن تنخفض بنسبة 3.9% في عام 2025، حيث يكافح القطاع من أجل الاستقرار. قال تشانغ داوي، كبير المحللين بوكالة العقارات Centaline، إن سوق العقارات في الصين لا تزال في طور الانخفاض التدريجي، حيث سيستغرق طلب مشتري المنازل ودخلهم وثقتهم بعض الوقت للتعافي: «السوق تتطلع إلى سياسة أقوى». انخفض الاستثمار العقاري بنسبة 10.2%، وتراجعت مبيعات المنازل بنسبة 18.0% على أساس سنوي، في الأشهر الثمانية الأولى، وفقًا للبيانات الرسمية، الصادرة أيضًا يوم السبت. كثف صانعو السياسة الصينيون جهودهم لدعم القطاع، بما في ذلك خفض معدلات الرهن العقاري، وخفض تكاليف شراء المنازل، مما أدى جزئيًّا إلى تنشيط الطلب في المدن الكبرى. المدن الأصغر، التي تواجه قيودًا أقل على شراء المنازل ولديها مستويات عالية من المخزون غير المبيع، معرضة للخطر بشكل خاص، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات لتحقيق التوازن بين الطلب والعرض في مختلف المناطق. من بين 70 مدينة شملها الاستطلاع من قِبل NBS، أبلغت اثنتان فقط عن مكاسب في أسعار المنازل شهريًّا وسنويًّا في أغسطس. قد تخفض الصين أسعار الفائدة على أكثر من 5 تريليونات دولار من الرهون العقارية المستحقة، في وقت مبكر من هذا الشهر، وفقًا لـ”Bloomberg News”. لدعم تخفيضات أسعار الرهن العقاري، من المرجح خفض سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة خمس سنوات في سبتمبر، يكمله خفض 20 نقطة أساس في تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل (MLF) وخفض 50 نقطة أساس إلى نسبة متطلبات الاحتياطي (RRR)، كما قال الاقتصاديون في “ANZ”، في مذكرة بحثية، يوم الجمعة.