المصري اليوم منذ سنتين

يناقش البرلمان مشروع قانون تعديل الإجراءات الضريبية الموحد ويتضمن الكشف عن معلوماتك لدى البنوك بموجب أحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية. ويتيح تعديل القانون تبادل معلوماتك الضريبية والبنكية بين مصر والدول الموقعة معها على اتفاقيات ضريبية. ويسمح التعديل بتبادل المعلومات البنكية بعد أن كانت سرية وفق قانون «البنك المركزي». ويمنح التعديل مصحة الضرائب الحق في توقيع بروتوكولات مع أشخاص اعتباريين لتبادل المعلومات.