ارم محفظة بيتكوين فهي حرام بفتوى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

قالت لجنة الفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إنه لا يجوز التعامل بعملة البيتكوين والعملات الرقمية ولا تداولها وتصنيعها. وفندت الأسباب لعدم توافر شروط النقود ووظائفها عند الفقهاء لأن تكون وسيطا عاما للتبادل، ولا تمثل موجود حقيقي كبنك مركزي يضمنها، ولا تحقق نفعا للمسلمين، وتسبب مفاسد كغسيل أموال وتزيد الأنشطة الإجرامية. واستثنت تحريمها إذا كانت لمساعدة المحاصرين اقتصاديا إن وقع النفع.