تجاوزت الولايات المتحدة سقف ديونها القانونية، والبالغة 31.4 تريليون دولار، وهو ما قد يؤدي للتخلف عن سداد أقساط الديون وفوائدها لأول مرة بتاريخها. وأجُبرت وزارة الخزانة على اتخاذ إجراءات استثنائية لتمكين الحكومة من دفع فواتيرها. وتشمل تعليق إصدار الديون، والاستثمارات بصندوقين لتقاعد الموظفين الحكوميين. ويضغط «بايدن» والديمقراطيون على الكونجرس الجمهوري لرفع سقف الديون، إلا أن الأخير يشترط ترشيد إنفاق الإدارة.