جريدة المال منذ 4 أشهر

تستهدف هيئة التنمية الصناعية التوسع فى الاعتماد على شركات المطور الصناعى خلال الفترة المقبلة، للتغلب على أزمة التمويل الخاصة بتنفيذ الطروحات المستهدفة للأراضى والمجمعات الصناعية، بحسب مصادر مسئولة بالهيئة فى تصريحات خاصة لـ “المال”. وأوضحت المصادر، أن دور الهيئة سيتمثل فى توفير الأراضى اللازمة لشركات المطور الصناعى، على أن تقوم تلك الشركات بتجهيز أعمال الترفيق الداخلية للمسطحات المتاحة شاملة خدمات “الطرق، المياه، الكهرباء، الغاز”، ثم ستقوم بالطرح على المستثمرين، سواء أراضى مرفقة أو مجمعات جاهزة، وستكون هي المسئولة عن عملية التسعير. وبدأ العمل بنظام المطور لأول مرة فى مصر عام 2006، وتسعى الحكومة من خلاله إلى توفير أراض صناعية كاملة المرافق للمستثمر عن طريق إقامة شراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية من خلال مناقصات عالمية تطرحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وأشارت المصادر، إلى الهيئة ستستعين بالقطاع الخاص فى أعمال الترفيق للأراضى الصناعية وبناء المجمعات، فى ظل اتجاه الدولة لإحداث تنمية صناعية حقيقية وتوطين المزيد من الصناعات بالقطاعات المختلفة للحد من الاستيراد. وأكدت المصادر، أن هيئة التنمية الصناعية تعكف على حصر «شواغر» الأراضى بالمناطق الصناعية المختلفة تمهيدًا لطرحها على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الدولة لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة بهدف دعم الصناعة وتوطينها وجلب التكنولوجيا الحديثة. وأكدت المصادر، أن عملية حصر «الشواغر» ما زالت مستمرة حتى الآن، وتعمل الهيئة على تجميعها لإصدار بيانًا بتفاصيل المساحات المتاحة وأماكن تواجدها وأسعارها. ويعقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا أسبوعيًا مع المستثمرين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها ومتابعة إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والسجل الصناعي، وفق إجراءات دقيقة وميسرة لتحفيز الاستثمارات الصناعية. وتأتي اجتماعات نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية مع المستثمرين، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها، حفاظاً على الاستثمارات وحقوق العمال، وكذا تعظيم الاستخدام الأمثل للإمكانات الصناعية المتاحة بمصر بالتعاون والشراكة الكاملة مع القطاع الخاص، والعمل الدؤوب، فضلاً عن توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، وتدريب العمالة. وتتمثل مشكلات المستثمرين بحسب آخر اجتماع للفريق كامل الوزير مع الصناع فى تحديات تخصيص الأراضي الصناعية والتوسع في المساحات المخصصة للمصانع من الهيئة وزيادة خطوط الإنتاج إلى جانب رغبة بعض المستثمرين في الحصول على مهلة إضافية لرخص التشغيل والبناء لحين توفيق أوضاعهم فضلاً عن طلب تغيير النشاط في بعض المنشأت الصناعية وذلك في مناطق صناعية متعددة تضمنت العاشر من رمضان وأكتوبر والمنيا وبني سويف وسوهاج والبحيرة والمنوفية. وأكد وزير الصناعة والنقل في بيان سابق، أن أي مستثمر تقدم في الطرح السابق للأراضي الصناعية وتم قبول دراسة الجدوى الخاصة به من الناحية الفنية والاقتصادية وتم استبعادة طبقا لمعايير المفاضلة، ويرغب في التقدم للطرح الجديد ستسمح له الهيئة بالتقدم دون تكرار الدورة المستندية التي خضع لها في الطرح السابق حال تطابقها بذات المساحة السابق تقديم الدراسات بها وكذا النشاط الصناعي لهذه الدراسات.