الصين تسجل نمواً طفيفاً في نشاط المصانع خلال نوفمبر وسط استمرار الانكماش للشهر الثامن

سجّل نشاط المصانع في الصين تحسناً طفيفاً خلال نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه بقي في نطاق الانكماش للشهر الثامن على التوالي، في وقت يظهر فيه قطاع الخدمات بوادر تراجع مع انحسار تأثير العطلات، وفق بيانات رسمية صادرة الأحد عن المكتب الوطني للإحصاء.

تحسن محدود في مؤشر مديري المشتريات

أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 49.2 نقطة بزيادة قدرها 0.2 نقطة عن أكتوبر/تشرين الأول، متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع سابق لـ"رويترز"، لكنه بقي دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والتوسع.

كما انخفض مؤشر نشاط الأعمال غير التصنيعي إلى 49.5 نقطة متراجعاً 0.6 نقطة عن الشهر السابق، فيما تراجع المؤشر المركب للإنتاج إلى 49.7 نقطة، ما يعكس تباطؤاً طفيفاً في أنشطة التصنيع والخدمات.

أقرأ أيضاً: رقائق إنفيديا ممنوعة في الصين.. بكين تحذر بايت دانس من التكنولوجيا الأميركية

وأوضح هو لي هوي، كبير الإحصائيين في مركز مسح صناعة الخدمات، أن العرض والطلب شهدا تحسناً طفيفاً، حيث لامس مؤشر الإنتاج مستوى 50 نقطة، بينما ارتفعت الطلبات الجديدة إلى 49.2 نقطة.

أداء متفاوت بين القطاعات والشركات

واصل قطاع التصنيع عالي التقنية توسعه للشهر العاشر عند 50.1 نقطة، رغم تراجع مؤشرات تصنيع المعدات والسلع الاستهلاكية دون مستوى 50 نقطة.

وسجلت الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة انتعاشاً طفيفاً، إذ ارتفعت إلى 48.4 نقطة بزيادة 1.1 نقطة عن أكتوبر.

كما شهدت الشركات الصغيرة انتعاشاً واضحاً في نشاطها، إذ ارتفع مؤشرها إلى 49.1 نقطة، وهو أعلى مستوى في ستة أشهر، في حين صعدت الشركات المتوسطة إلى 48.9 نقطة، بينما تراجع أداء الشركات الكبيرة إلى 49.3 نقطة.

وارتفع مؤشر توقعات الإنتاج والعمليات إلى 53.1 نقطة، مع معنويات قوية في صناعات مثل المعادن غير الحديدية ومعدات الطيران والفضاء، التي تجاوزت قراءاتها 57 نقطة.

تراجع الخدمات مع نهاية “الأسبوع الذهبي”

هبط النشاط غير الصناعي – الذي يشمل الخدمات والبناء – متأثراً بتراجع قطاع الخدمات بعد انتهاء فترة العطلات. وتقلص نشاط الخدمات إلى 49.5 نقطة رغم استمرار قوة بعض القطاعات مثل النقل بالسكك الحديدية، الاتصالات، البث الإذاعي والتلفزيوني، والخدمات المالية، وهي جميعها سجلت قراءات أعلى من 55 نقطة.

ظل قطاع العقارات والخدمات السكنية دون مستوى 50 نقطة، مما يعكس استمرار ضعف السوق العقارية. بالمقابل، تحسن نشاط البناء إلى 49.6 نقطة مدعوماً بتوقعات مستقبلية أقوى، مع ارتفاع مؤشر الثقة في القطاع إلى 57.9 نقطة.

وفيما انخفض مؤشر الطلبات الجديدة غير الصناعية إلى 45.7 نقطة، ارتفعت أسعار المدخلات إلى 50.4 نقطة، بينما قلّصت أسعار المبيعات في الخدمات من تراجعها لكنها بقيت دون مستوى 50 نقطة.

كما ارتفعت معدلات التوظيف هامشياً في القطاع الصناعي إلى 48.4 نقطة، وفي القطاع غير الصناعي إلى 45.3 نقطة، في حين تحسن أداء مواعيد تسليم الموردين إلى 50.1 نقطة.

تستند هذه المؤشرات إلى استطلاع يشمل نحو 3200 شركة مصنّعة و4300 شركة غير صناعية، ويُعدّ مؤشر مديري المشتريات أحد أبرز القراءات الشهرية لزخم الاقتصاد الصيني.

ضغوط تجارية وتباطؤ اقتصادي

يستمر انكماش التصنيع منذ أبريل/نيسان، عقب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة أثرت على المصنعين. وتراجعت الأرباح الصناعية في أكتوبر بنسبة 5.5%، وهو أكبر انخفاض منذ يونيو/حزيران، رغم ارتفاع أرباح الشركات الكبرى خلال أول عشرة أشهر من العام بنسبة 1.9%، في تباطؤ عن الأشهر السابقة.

كما تباطأ النمو الاقتصادي إلى 4.8% في الربع الثالث. وازدادت التوترات التجارية في أكتوبر بعد تهديد واشنطن بفرض رسوم جديدة بنسبة 100%، قبل التوصل إلى اتفاق في كوريا الجنوبية خفّض الرسوم على الفنتانيل من 20% إلى 10%، وأوقف قيود الصين على المعادن النادرة لمدة عام، مع استئناف مشترياتها من فول الصويا والسلع الزراعية الأمريكية.

ورغم الهدنة، ما يزال الطلب المحلي ضعيفاً بفعل ركود العقارات وضعف سوق العمل، ما يضغط على إنفاق المستهلكين. ويواصل صانعو السياسات التركيز على تعزيز الاستهلاك والاعتماد على الذات في التكنولوجيا، دون اللجوء إلى حوافز كبيرة، مع حفاظ الاقتصاد على مساره لتحقيق هدف النمو البالغ 5% لعام 2025.