الشركات الأميركية مستعدة لاقتراض مليارات الدولار بعد خفض الفائدة
تندفع الشركات الأميركية نحو الاقتراض من أسواق المال اليوم الاثنين، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي خفض أسعار الفائدة الرئيسية في الأسبوع الماضي والذي أدى إلى خفض تكاليف الاقتراض.
وتتداول أنباء أن 10 شركات ذات تصنيف ائتماني مرتفع وبينها شركة اتصالات الهاتف المحمول تي موبايل-أميركا تسعى لبيع سندات، مع عودة السوق إلى التعافي بعد أن جاءت المبيعات في الأسبوع الماضي أقل من توقعات الشركات. ومن الممكن وصول إجمالي قيمة السندات التي سيتم طرحها خلال الأسبوع الحالي إلى 20 مليار دولار.
في الوقت نفسه يوجد نحو 10 شركات أخرى من ذات التصنيف الائتماني المنخفض وعالي المخاطر تعتزم بيع سندات هو ما يجعل اليوم أحد أنشط أيام طروحات هذه الشركات خلال العام الحالي من حيث عدد الشركات التي طرحت سندات.
كما تم إطلاق 14 اتفاق قرض بالرافعة المالية في الولايات المتحدة اليوم.
اقرأ أيضا:رئيس الفدرالي في مينيابولس لـCNBC: أتوقع تراجع وتيرة تخفيضات الفائدة
وقالت مصادر مطلعة اليوم إن شركة تجارة الأثاث عبر الإنترنت الأميركية "واي فير" تعتزم اقتراض 700 مليون دولار من سوق السندات عالية المخاطر ومرتفعة العائد لسداد سندات حل أجلها.
وأعلنت الشركة اعتزامها بيع سندات أجل 2029، حيث يقود بنك الاستثمار غولدمان ساكس جروب عملية الطرح، حيث عقد مؤتمرا مع المستثمرين في نيويورك اليوم الاثنين.
وعقد غولدمان ساكس جروب اجتماعات سابقة من المستثمرين لتقييم مدى اهتمام بالاكتتاب في سندات "واي فير" المنتظرة. وتحتاج "واي فير" إلى سداد سندات بنحو 870 مليون دولار بنهاية العام الحالي،
وفي الأسبوع الماضي بدأ مجلس الاحتياطي الفدرالي دورة خفض أسعار الفائدة الرئيسية بقوة حيث أعلنت لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في حين كانت أغلب التوقعات تشير إلى خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية.
#عاجل |
— CNBC Arabia (@CNBCArabia) September 18, 2024
🔴 الفدرالي الأميركي يخفض معدلات الفائدة بـ 50 نقطة أساس لأول مرة منذ مارس 2020 pic.twitter.com/vP5QhNp1Bn
يذكر أن هذا أول خفض للفائدة الأميركية منذ أكثر من 4 سنوات ليتراوح الفائدة بين 4.75% و5% مقابل 5.5% و5.25% قبل الخفض.
وصوت عضو لجنة السوق المفتوحة ميشيلي بومان ضد القرار حيث كان يفضل خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهي المرة الأولى منذ 2005 يصوت فيها أحد أعضاء اللجنة ضد قرار الفائدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهور الماضية، مع تباطؤ سوق العمل الأمريكية.
