الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة لـ CNBC عربية: 5% نسبة نمو محفظة القروض بالبنك خلال أغسطس 2024
الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة لـ CNBC عربية:
- البنك أصدر سندات في 2019 بقيمة 600 مليون دولار
- 25 مليار درهم سيولة متوفرة في البنك كقيمة ودائع
- سيولة البنك دفعتنا لإعادة إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار
- البنك حقق نمواً بـ 1.2% خلال النصف الأول
- 5% نسبة نمو محفظة القروض بالبنك خلال أغسطس 2024
- تحول البنك للربحية بـ 50 مليون دولار خلال النصف الأول 2024 بعد 5 سنوات من الخسائر
- البنك أطلق "استراتيجية النمو" لدعم تطور الأداء المالي بالبنك مع كفاءات جديدة
- التوزيعات النقدية هي قرار مجلس الإدارة والجمعية العمومية
في مقابلة حصرية مع CNBC عربية، قال الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، محمد خديري، حول إصدار البنك سندات بقيمة 500 مليون دولار أن البنك كان قد أصدر سندات في عام 2019 بقيمة 600 مليون دولار واستحقاقها سينتهي في سبتمبر الحالي، ما وفر لدينا سيولة قوية ودعم قرار إعادة التمويل لإصدار سندات جديدة هذا العام لمدة 5 سنوات من تاريخ الإصدار.
وحول الأسباب التي دفعت البنك لإصدار سندات جديدة، أوضح خديري أن البنك لديه سيولة جيدة، وأن إعادة تمويل السندات ستمكننا من الحفاظ على السيولة المتوفرة في البنك لاستثمارها في تنفيذ الاستراتيجية التنموية والتوسعية التي وافق عليها مجلس الإدارة.
وأشار الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة في حديثه حول تطورات وضع البنك المالي والتغييرات التي أحدثها مجلس الإدارة مؤخراً لدعم عملية النمو، إلى أنه خلال الأشهر الماضية وافق مجلس الإدارة على تبني استراتيجية تنموية جديدة لدعم موقف البنك المالي، والذي كان بنكاً صغيراً يعتمد على عدد محدود من العملاء المودعين والمقرضين، أصبح الآن بنكاً يحقق أرباحاً جيدة، بعد التغييرات الحديثة التي قام بها مجلس الإدارة.
وتحدث الخديري عن الخمس سنوات الماضية التي شهدت خسائراً واضحة للبنك، وكيف تحول البنك خلال النصف الأول من 2024 إلى الربحية بنحو 50 مليون دولار قبل خصم الضريبة، وهو ما أعده الخديري إنجازاً كبيراً، مضيفاً إلى أن هذا النمو يشير إلى قدرة البنك على تحسين أداءه المالي ونتوقع المزيد من الأرباح ربعاً تلو الآخر.
وفي توضيحه لاستراتيجية التنمية التي تبناها بنك الشارقة، أشار الرئيس التنفيذي للبنك إلى أنها تهدف لدعم إعادة تمويل إصدار السندات مثلما حدث عام 2019، مبيناً أن سيولة البنك مريحة حيث تقدر بـ 25 مليار درهم كقيمة ودائع، ويشار إليها بأنها سيولة مريحة بنسبة كبيرة لأنها تغطي احتياجات البنك وتدعم توسعاته المستقبلية.
وتحدث الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة حول مستهدفات الإدارة المستقبلية وقراءة وضع البنك داخل السوق الإماراتي مشيراً إلى أنه في الفترة الماضية وخاصة خلال جائحة كورونا لم يجاري البنك النمو في السوق الإماراتي الذي كان ينمو حينها بمتوسط بلغ 3.6% في حين نما البنك بـ 1.8% وهو ما كان يمثل فارقاً كبيراً، لكن استراتيجية النمو الجديدة قربت هذه الأرقام لصالح البنك، حيث حقق نمواً خلال النصف الأول بنحو 1.2%، وفي أغسطس فقط نمت محفظة القروض بـ 5%، ونتطلع أن تنمو المحفظة لـ 10% بنهاية العام، على أن تحقق نمواً بأرقام أكبر من ذلك خلال العام المقبل بدعم من الكفاءات والتعديلات التي أتت مع استراتيجية النمو الجديدة.
وفي سياق الحديث حول التوزيعات النقدية وما إذا كانت هناك خطة لإقرار توزيعات خلال الفترة المقبلة، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة أنه لا يمكنه الحديث حول أرقام تخص هذا القرار الذي يعود إلى مجلس الإدارة والجمعية العمومية حسبما قال، مشيراً إلى إمكانية حدوث تغييرات فيما يتعلق بالتوزيعات النقدية بناءً على الأرباح خصوصاً بعدما بدأ البنك بجني أرباح رأيناها في النصف الأول وستزيد بالنصف الثاني ما قد يغير الخطط، لكنه في النهاية قرار يعود إلى مجلس الإدارة.
