قناة CNBC العربية منذ شهر

وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، والتي تتضمن مصروفات تُقدّر بنحو 4.6 تريليون جنيه، بزيادة سنوية تبلغ 18%، في مقابل إيرادات متوقعة تصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بنمو 19%.

وتهدف الموازنة إلى تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 82.9%.

وتخصص الموازنة نحو 732.6 مليار جنيه للإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة سنوية قدرها 15.2%، منها 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بنمو 20%.

كما تتضمن الموازنة تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، إلى جانب توفير 75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء.

اقرأ أيضاً: غولدمان ساكس يعدل توقعاته لمتوسط ​​واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال