أبلغت «ستاربكس» عددا من موظفيها بالاستغناء عنهم، بزعم تراجع مبيعاتها نتيجة المقاطعة. وأكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن تسريح الموظفين جريمة إضافية، تضاف لجريمة تقديم الشركة الأم الدعم ‏للاحتلال في عدوانه على غزة. وأشار إلى ضرورة التحقيق العاجل في هذه ‏الوقائع، فضلا عن تشديد إجراءات حماية حقوق العمال ضد هذه الممارسات. وتابع: «مستعدون لتقديم الدعم القانوني المجاني للموظفين».