المنطقة الشرقية تدشن مشروعاً لحصر وبيع الأرصدة الكربونية

الرياض - مباشر: أبرمت أمانة المنطقة الشرقية عقداً استراتيجياً يهدف إلى دراسة وحصر وقياس وتسجيل وبيع الأرصدة الكربونية الناتجة عن مشاريعها المختلفة، في خطوة تمثل تحولاً نوعياً نحو الاقتصاد الأخضر المستدام. وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع التوجهات الوطنية للمملكة العربية السعودية الرامية للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2060، وتعزيزاً لمكانة المنطقة كمركز للابتكار البيئي والاستثماري بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس". يرتكز المشروع الجديد على إجراء تحليل دقيق وشامل لكافة الأصول البيئية التابعة للأمانة في حاضرة الدمام، حيث سيتم العمل على تقييم الإمكانات الفعلية لهذه الأصول في خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة قدرات امتصاص الكربون. ويهدف هذا التقييم الفني إلى تصميم نموذج بلدي متكامل لإدارة الأرصدة الكربونية، مما يتيح للأمانة تحويل جهودها البيئية إلى أصول قابلة للقياس والتداول في الأسواق المتخصصة، وهو ما يعكس توجهاً حديثاً في إدارة المدن يجمع بين الحفاظ على البيئة وتحقيق العوائد الاقتصادية. وعلى الصعيد المالي، يسعى المشروع إلى فتح آفاق جديدة لتنويع مصادر الدخل، حيث تهدف الأمانة من خلال هذه الخطوة إلى خفض التكاليف التشغيلية ورفع مستوى الإيرادات غير النفطية. ويتم ذلك عبر ربط المنظومة البيئية بالدورة الاقتصادية بأساليب مبتكرة، تضمن تحويل الأرصدة الكربونية إلى فرص استثمارية مستقبلية جاذبة لرؤوس الأموال المهتمة بالاستدامة. ويسهم هذا التوجه في تعزيز الكفاءة المالية للأمانة ودعم قدرتها على تمويل مشاريعها التنموية من خلال موارد ذاتية ناتجة عن استثمار الأصول البيئية. وفي سياق متصل، يتكامل هذا المشروع مع الجهود الوطنية الكبرى المتمثلة في مبادرة السعودية الخضراء، حيث يعمل على تعزيز الغطاء النباتي ورفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية. وتعد هذه المبادرة جزءاً من التزام الأمانة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المدن، من خلال تبني نماذج عمل تضمن تقليل الأثر البيئي للأنشطة الحضرية وتحويل التحديات المناخية إلى فرص اقتصادية ملموسة. من جانبه، أوضح معالي أمين المنطقة الشرقية فهد بن محمد الجبير أن هذا المشروع يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الأمانة نحو التحول في الخدمات البلدية. وأشار إلى أن التوجه الحالي يركز على تبني نماذج تخصيص مبتكرة تدمج بين معايير الاستدامة والجدوى الاقتصادية، مؤكداً أن الاستثمار في البيئة هو استثمار طويل الأمد في مستقبل المدن السعودية لتصبح مدناً خضراء ومستدامة تحقق منافع مشتركة للمجتمع والاقتصاد على حد سواء. وتتولى وكالة شؤون الخصخصة في أمانة المنطقة الشرقية مسؤولية بناء هذا النموذج الوطني الريادي، حيث تعمل الوكالة على تطوير آليات لتحويل المشاريع البلدية إلى أصول مالية بيئية تخضع لمعايير قياس دولية. ويهدف هذا العمل المؤسسي إلى احتساب القيمة الكربونية بدقة، مما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمشاريع القائمة والمستقبلية، ويضمن تحقيق الاستدامة المالية للمدن عبر ممارسات مهنية تتماشى مع أفضل المعايير العالمية في سوق الكربون.